في وقت بدأت تختفي فيه مظاهر جائحة كورونا محليا، يجري الحديث عن أهمية استمرار العمل بأوامر الدفاع أو الإبقاء على العمل بقانونها وأسبابه ومبرراته، في نطاق تساؤلات حول الدوافع السياسية او الاقتصادية او الصحية او المجتمعية بشأنه.

ويرى خبراء سياسيون وبرلمانيون وصحيون، أن الإبقاء على بعض أوامر الدفاع بات ضرورة ملحة، جراء ما خلفته تداعيات الجائحة على الاقتصاد والمعيشة وحقوق العمال، فضلا عن تأكيدات خبراء في الأوبئة، تفيد بان الجائحة لم تنته بعد، وأن أوضاع الإقليم والعالم تتغير، حتى وأن بدت ملامح الجائحة تنتهي محليا.

وأوضحوا في تصريحات منفصلة لـ”الغد”، أن الأمن الصحي والمجتمعي والاقتصادي، يتطلب الإبقاء على أوامر الدفاع (6 و28 و35)، والمتعلقة بالمدينين والعمال واشتراطات الجائحة، والابقاء على شرط المطعوم، مشددين على أن إدارة هذا الملف تسير على نحو صحيح.

عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور مهند النسور، بين ان الوضع الوبائي في العالم والاقليم يتغير شيئا فشيئا، برغم استقراره محليا، "لكننا ما نزال نراقب ونرصد ونتتبع الوباء”.

ولفت الى ان الاوضاع "ليست سمنا على عسل”، وبالتالي علينا التأني في الحديث عن انتهاء الجائحة التي تقرر انتهائها منظمة الصحة العالمية، وفق معايير نسب التطعيم في العالم ومدى انتشار الفيروس وغيرها.

وأشار إلى "أننا متأثرون بالإقليم، بينما ما تزال الجائحة مستمرة”، لافتا إلى أن أوامر الدفاع بشأن الاجراءات التخفيفية كانت جيدة، وفتحت المجال أمام الاقتصاد لبدء العودة التدريجية ورفع الطاقات الاستيعابية والتعايش مع الجائحة جيدا وحماية المواطن، موضحا ان الحديث عن وقفها سابق لأوانه، وتقتضيه ضرورات صحية اولا.

الوزير الاسبق المهندس سعيد المصري، "اننا لا نتحدث عن جائحة صحية، بل عن تداعياتها التي اضرت بالاقتصاد على نحو كبير”، لافتا الى ان الكلف الجانبية المتعلقة بالتجار والصناعيين ومدى تأثر أعمالهم بالجائحة، يساعدهم وجود اوامر الدفاع بالتخفيف عنهم حاليا، إلى حين تصويب أوضاعهم المالية، او ايجاد حل لموضوع حبس المدين.

وأضاف المصري، ان القضاء النزيه، لا يمكنه العمل الا وفق قوانين تتيح في الاوضاع الطبيعية، مخاصمة المدينين وايقاع أحكام بحقهم، لكن اوامر الدفاع التي اقرت في الجائحة، تسهل العمل لحين انتعاش الاقتصاد وعودته لسابق عهده.

وأشار الى ان المرحلة الحالية، أتاحت للأجهزة المعنية والأمن، التركيز على جوانب اخرى كالقضايا الجرمية والمخدرات التي تفتك بالشباب، وتنامي معدلاتها، وهي التحدي الجديد للوطن.

ولفت الى ان الحكومة اعلنت انها بصدد دراسة وايجاد حل لحبس المدين، وهو تحد عام يستوجب من الدولة النظر الى مواطنيها بعين العطف، وهذه ثغرات عالجها قانون الدفاع وأوامره.

ويرى عضو البرلمان السابق الدكتور ابراهيم البدور، انه يجب اعادة النظر في أوامر الدفاع وليس في قانونه بمجمله، لأن وجوده ضرورة بشأن حقوق العمال وحبس المدين والضمان الاجتماعي والاشتراطات الصحية، مشددا على الابقاء في الجانب الصحي على تلقي المطعوم، ووقف القيود على المواطنين جراء الجائحة.

وعبر عن اعتقاده بأن الإبقاء على أوامر دفاع تتعلق بالشأن الاقتصادي ضرورة، ووقف العمل بها يمس الأمن الاقتصادي والمجتمعي والصحي.

واشار الى انه لو ترك المجال للقطاع الخاص، لساهم بإخراج مزيد من الموظفين من وظائفهم، فضلا عن أن تطبيق القانون في القضايا المالية بدون وجود أوامر دفاع، يمكنه ان يشكل حاليا "كارثة اجتماعية”، مبينا أن على الحكومة دراسة كل أمر دفاع على حدة، وبيان تأثيراته وظروفه الموضوعية قبيل أخذ قرار بشأنه.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أعلن أن الحكومة ستعدل أوامر دفاع، لتخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحا أن ذلك، يأتي بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وتشمل التعديلات– بحسب الشبول– إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة مع الالتزام بارتداء الكمامة، وإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، مع الالتزام بسند أخضر وارتداء الكمامات في تجمعات الأماكن المغلقة.

كما تتضمَن التعديلات: إلغاء شروط تحديد الطاقة الاستيعابية في التجمعات الداخلية والخارجية، خصوصا صالات الأفراح والمطاعم، بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على الطاولة نفسها في المطاعم، والسماح بإقامة الخيم الرمضانية وموائد الرحمن.

وأبقت الحكومة على أوامر دفاع (6 و28 و35)، مشيرة الى ان الجائحة لم تنته بعد، والإجراءات الاحترازية، ستكون حاضرة ولو بالحد الأدنى.

الغد