ووفق بيانات فإن تصاريح العمل الحر للعمالة الوافدة، تنتهي بأوقام مختلفة من العام الجاري، والعام المقبل.

وتشكل الجنسية المصرية النسبة الأعلى من العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح العمل الحر، فيما تتنوع بقية الجنسيات بين اليمن والهند وبنغلادش والباكستان وسيريلانكا والعراق والسودان.

وحددت الوزارة نسب العمالة الوافدة مقابل العمالة المحلية الواجب توفرها في المنشآت، كما حددت المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة.

وتتضمن المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة؛ المهن المكتبية وأعمال البيع، وأعمال التصميم، وبتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها وأعمال الصيانة ومهن القص والعناية بالشعر، ومهن الحراسة، والمراسلون (لا يقصد بذلك المراسلون الصحفيون)، بالإضافة إلى أعمال مواقف السيارات ويمنح استثناء بتشغيل عامل غير أردني واحد فقط لكل منشأة على أن يتم تعيين عامل أردني مقابل العامل الوافد ويكون مسجل بالضمان الاجتماعي.