وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة، إن الأمانة العامة للجنة الاعتماد الدولية المنبثقة عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بلغت المركز الوطني رسميا بإعادة اعتماده ضمن الفئة الأولى (أ)، موضحا أن إعادة الاعتماد هي إنجاز وطني حقوقي على الصعيد الدولي، ومؤشر على سير الدولة الأردنية بخطى ثابتة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إعادة التصنيف، تعتمد على معايير دقيقة تتركز حول مدى الامتثال الكامل لمبادئ باريس 1993، مبينا أن حصول المركز على هذه المرتبة للمرة الثالثة على التوالي، هو برهان على استقلاليته ورسالته المتمثلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه دليل على نهوضه بأدواره الوطنية في ملامسة القضايا الحقوقية على الأراضي الأردنية، وإقرار أممي بتوفر الإرادة السياسية الوطنية الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان في الأردن.

وعبر الغرايبة بمناسبة هذا الإنجاز الوطني عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني، لدعمه للمركز في النهوض بواقع حقوق الإنسان، اضافة الى شكره لمجلس أمناء المركز والمفوض العام وأعضاء الأمانة العامة.

بدوره، قال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن الحصول على المرتبة الأولى في التصنيف ليس أمرا يسيرا، بل يلقي على المركز واجب مضاعفة الجهود، وعلى مؤسسات الدولة إدامة التنسيق والتمكين لعمل المركز.

وبين أن مسيرة الوصول إلى هذه المرتبة تخللها جهد دؤوب على صعيد عرض إنجازات المركز وتقدمه، بالإضافة إلى مناقشات مكثفة لهذه الجهود والإنجازات مع الجهات الدولية المعنية.

يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية منشأة بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، ويعنى بالرقابة على واقع حقوق الإنسان، والبناء على المنجزات الوطنية الحقوقية في هذا الإطار، إضافة إلى إصداره تقريرا سنويا تشخيصيا لواقع حقوق الإنسان في المملكة.