أيدت محكمة النقض حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل 10 سنوات بعد إدانته بحيازة 11 كيلوغراما من الماريجوانا بقصد بيعها في منطقته.

وأعلنت المحكمة أن المتهم مذنب بزراعة وحيازة مخدرات غير مشروعة في 20 يونيو 2020 وحكمت عليه بالسجن 15 عاما، كما أمرته بدفع غرامات قدرها 10 آلاف دينار.

ومع ذلك، قررت المحكمة تقليص عقوبة السجن إلى 10 سنوات "لمنح المتهم فرصة ثانية في الحياة”، وأبقت على الغرامة البالغة 10 آلاف دينار.

وقالت وثائق المحكمة إن إدارة مكافحة المخدرات علمت أن المدعى عليه كان يزرع ويحوز مخدرات غير قانونية وداهمت المنزل الذي كان يقيم فيه، وتم العثور على أشتال ماريجوانا مخبأة في برميل، ومخبأ آخر مزروع في فناء المنزل.

وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي جادل بأن "المدعى عليه زرع الماريجوانا للاستخدام الشخصي وليس لديه سجل جنائي سابق”.

في غضون ذلك، طالب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة محكمة التمييز بتأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم، وأكدت الأخيرة أن "أمن الدولة” اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الأحكام ضد المدعى عليه.

وقالت المحكمة العليا: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طواعية بحيازة مخدرات غير مشروعة وأن الكمية المضبوطة أكبر من أن تكون للاستخدام الشخصي”.