يشكل التعليم في أي بلد أساسا للتنمية الاقتصادية فيها، كونه المرحلة الأولى للاستثمار في رأس المال البشري، المحرك الرئيس للتنمية.

وفي الأردن، حيث يتواجد نحو مليوني طالب على مقاعد الدراسة، ثمة فرص متاحة، وتحديات يتعيّن تجاوزها للاستفادة من التعليم في تحقيق التنمية المنشودة.

قطاع التعليم هو إحدى القطاعات التي تشملها ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي، ويبحث مختصون من القطاعين العام والخاص، وأصحاب خبرات في قطاع التعليم، في الورشة، الطريقة المثلى للنهوض بواقع القطاع.

وقال الدكتور عزمي محافظة، مقرر قطاع التعليم وسوق العمل في الورشة الاقتصادية الوطنية، "إن الورشة جاءت في توقيت مهم، لمناقشة أهم القضايا التي تعترض تطوير التعليم والتعليم المهني والتقني في الأردن، لما في ذلك انعكاس على سوق العمل ومعدلات البطالة التي ترتفع بشكل كبير بين الشباب، مع التركيز على السعي لمواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، وإلقاء الضوء على نسب الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من الطفولة المبكرة، وبحث أفضل السبل اللازمة لزيادة إقبال الشباب الأردني على التعليم المهني والتقني."

ويتوزع الطلبة في الأردن على مراحل التعليم وتنمية الطفولة المبكرة بمعدل التحاق 41%، والتعليم الأساسي والثانوي في حوالي 4 آلاف مدرسة حكومية و3500 مدرسة خاصة، بمعدل التحاق يبلغ 97.9% في الأساسي، و77.5 % في الثانوي، والتعليم والتدريب المهني والتقني في 39 مركزا تقنيا، و6 كليات جامعية و43 كلية مجتمعية، إلى جانب التعليم العالي في 74 مؤسسة، بنسبة التحاق تبلغ 34%.

بدورها، قالت رئيسة لجنة التعليم في مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب، والمشاركة في جلسات قطاع التعليم وسوق العمل في الورشة: "إن قطاع التعليم هو الذي يرفد جميع القطاعات، ويؤثر على التنمية المستدامة، لذا جاءت ورشة العمل لتتضمن جلسات التعليم وسوق العمل، بمحاور أربعة، لتخرج باستراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع، تنسجم مع ما تضمنته الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك، والتي اعتبر فيها جلالته أن التعليم أساس النهضة".

وأضافت: "إن خطط تطوير قطاع التعليم وتحديد الرؤية المستقبلية للقطاع في السنوات العشر المقبلة، تستدعي التركيز على مفهوم صناعة المستقبل، من خلال الاهتمام أكثر بالريادة والاستثمار في التكنولوجيا في التعليم، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، الأمر الذي سيزيد من تنافسية قطاعنا التعليمي، ويجعلنا منافسين في هذا القطاع بين دول الجوار والذي بدوره سيمكننا من الوصول الى التعليم المنافس والتعليم الدامج والتعليم المتميز."

ويتمتع قطاع التعليم بالعديد من مواطن القوة، أبرزها؛ معدلات الالتحاق المرتفعة، وانخفاض الفجوة بين الجنسين في التعليم، والسمعة الإقليمية الإيجابية للتعليم العام والتعليم العالي في الأردن، والبنية التحتية الأساسية، وتوفّر المعلمين الأساسيين، وانخفاض معدلات التسرب من المدرسة مقارنة بالمتوسطات الإقليمية، ووجود رغبة حقيقية لتحقيق الإصلاح.

أما الأولويات الممكنة لنمو وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فتشمل إنشاء المزيد من المراكز التعليمية الحكومية وتقديم خدمات أفضل في مجال رياض الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص على الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة.