وضم الاجتماع وزراء الداخلية مازن الفرايه، والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، والصناعة والتجارة المهندس يوسف الشمالي، والزراعة المهندس خالد الحنيفات.

وقال وزير الداخلية إن هناك جهودا كبيرة تبذل في موضوع ضبط الأسعار في السوق، خاصة تلك المتعلقة بالاستهلاك المباشر للمواطن من خضروات ولحوم ودواجن بعد الارتفاع الذي حصل في الفترة الأخيرة؛ نتيجة عوامل عديدة أهمها موجة الغلاء العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا وارتفاع كلف الشحن والنقل العالمية، لافتا إلى أهمية أن يدرك المواطن الإجراءات الحكومية المتخذة والتي حدت بشكل مباشر من التأثير السلبي على المستوى المعيشي له. وشدد على أهمية أن يقوم الحكام الإداريون بممارسة دورهم الرقابي ومتابعة الأسواق من خلال جولات ميدانية مكثفة بالتنسيق مع المعنيين لتنفيذ الإجراءات الحكومية وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة وتغليظ العقوبة في حال تكرار المخالفة وسرعة الاستجابة لأي ارتفاع غير منطقي للأسعار، والتأكد من توفر المواد خوفا من قيام البعض باحتكار بعض السلع، وتفعيل لجان الرقابة ووجودهم في الأسواق بشكل مستمر، مؤكدا أهمية دور المواطن في المساهمة بخفض الأسعار من خلال الإبلاغ عن الأسعار المرتفعة والمخالفة في حال وجدت للجهات المعنية، بالإضافة إلى أهمية تغير النمط الاستهلاكي للمواطنين بعدم التهافت على الأسواق .

من جهته،  قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الإجراءات الحكومية المتبعة اليوم جرى التحضير لها قبل حوالي 3 أشهر من أجل التعامل مع موجة الغلاء العالمي للأسعار، حيث عملت الحكومة على تخفيض الرسوم الجمركية على 40 بالمئة من السلع الأساسية من 25 بالمئة إلى 5 بالمئة والتي تدخل بالاستهلاك المباشر للمواطن، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الزيوت بمختلف أنواعها، وتخفيض الضرائب على مدخلات الأعلاف، كما قامت الحكومة أيضا بتثبيت الفاتورة السعرية للمحروقات لمدة 3 أشهر، الأمر الذي شكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة جراء هذه الإجراءات المتخذة.

وبين الوزير الشبول أن الارتفاع الحالي للأسعار يعود إلى عدة عوامل اقتصادية تتعلق بارتفاع أسعار الشحن، وتبعات جائحة كورونا، ودخول شهر رمضان، وما يشهده من إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتوجات، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية والتي أثرت بشكل غير مباشر على المنطقة والعالم ككل.

وأكد أن التوجيهات الملكية كان لها الدور الأكبر بعدم التأثر بشكل كبير نتيجة هذه الظروف من خلال التخزين المسبق للسلع والمواد الاستراتيجية، وأخذ الاحتياطات اللازمة بذلك، حيث أننا نعيش وضعا جيدا مقارنة ببعض دول الإقليم، مشددا على أهمية إيصال المعلومة الصحيحة وبث الروح الإيجابية وعدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة والسماح للإعلام المضلل بقيادة المشهد.

فيما أشار وزير الزراعة إلى أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الحكام الإداريون بضبط الأسعار باعتبارهم خط الدفاع الأول، حيث أدت التغيرات العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا إلى التأثير بشكل مباشر على القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج والتغيرات المناخية وانخفاض الصادرات، مبينا أن الإنتاجية بالسلع آخذة بالارتفاع نتيجة تحسن المناخ وارتفاع درجات الحرارة، حيث دخل السوق المركزي اليوم الأربعاء بـ 320 طنا من البندورة، بزيادة 100 طن عن يوم أمس لسد حاجات المواطنين.

وأضاف الحنيفات أن القطاع الزراعي مستمر بتحمل دوره الوطني، مثمنا التزام المزارعين ومربي الدواجن والأبقار ومنتجي الحليب بتثبيت الأسعار وعدم رفعها نتيجة الأزمة العالمية.

وأكد أهمية دور الحكام الإداريين بالتواصل مع الوسائل الإعلامية الوطنية لتوضيح الحقائق ونقل المعلومة بشكل صحيح ومن مصدرها الرسمي ومحاربة الإشاعة التي من شأنها أن تسبب التهافت غير المبرر على الأسواق.

فيما أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الارتفاعات التي تشهدها المملكة في الأسعار هي ارتفاعات عالمية، وليست صنيعة التاجر أو المزارع الأردني، حيث هناك جملة من القرارات تم اتخاذها من قبل الوزارة لتخفيض الأسعار وتثبيتها وسيبقى العمل بها مستمرا حتى نهاية شهر حزيران المقبل، مؤكدا أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية في الأردن أرخص من بلد المنشأ.

وثمن الوزير الدور الوطني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال تعاونهم بتثبيت الأسعار وعدم رفعها، لافتا إلى وجود قلة قليلة من التجار الذين استغلوا الظروف السائدة وعملوا على احتكار بعض المواد ورفع سعرها، حيث تم ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولفت إلى أن الظروف الجوية التي سادت مؤخرا أدت إلى خفض الإنتاجية في بعض السلع الاستهلاكية مع ازدياد الطلب عليها من قبل المواطنين بالتزامن مع دخول شهر رمضان الفضيل، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في الأسعار، مبينا أن هناك 500 مفتش تم تدريبهم وتأهليهم وإلحاقهم بالميدان لمراقبة الأسعار بالأسواق في جميع محافظات المملكة بالتعاون والتنسيق مع الحكام الإداريين في كل منطقة، حيث تم تحديد السقوف السعرية للمواد الأكثر استهلاكا.