قال رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح الأربعاء، إن مديونية البلدية بلغت نحو 3.5 مليون دينار، حيث تعاني البلدية "من وضع مالي صعب" وتسحب منذ عامين تقريبا رواتب موظفيها، التي تبلغ نحو 400 ألف شهريا، على الحساب المكشوف من بنك تنمية المدن والقرى.

ويبلغ عدد الموظفين في بلدية مأدبا 900 موزعين بين موظف وعامل، وفق ما أكد الرواجيح في حديثه لقناة المملكة.

وحول تخفيف المديونية، أشار إلى أن بلدية مأدبا لها ذمم وتحققات مالية على المواطنين بنحو 5 ملايين دينار، ويجب عمل تسويات مالية مع المواطن لتسديد ما يترتب عليه للبلدية، كذلك لا بد من ضبط النفقات ووقف عملية التعيينات وإعادة هيكلة البلديات بطريقة تكون صحيحة ومنصفة، إضافة إلى ضرورة وجود خطة استراتيجية مبرمجة للتركيز على نقاط الضعف وزيادة الفرص.

وتابع "تشرفت مأدبا بفوزها بعاصمة السياحة العربية 2022 بعد أن حققت جميع الشروط المطلوبة، وهو نجاح لمأدبا وللوطن، ونعمل كبلدية مأدبا وشركاء مع كافة أطراف العلاقة في الحكم المحلي في مأدبا والوزارات ذات الاختصاص على استغلال الحدث بالميزة النسبية للمدينة باعتبارها مدينة سياحية من الطراز الأول ومدينة زراعية".

وأكد رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة أن الحساب المكشوف للبلدية يبلغ 12 مليون دينار، فيما بلغت المديونية كقروض 4 ملايين دينار، والمستحقات المالية المترتبة على البلدية للجهات الأخرى ومنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي بلغت مليون دينار، ولشركة الكهرباء 2.5 مليون دينار، وشركة المياه أكثر من 500 ألف دينار إضافة إلى رسوم للمالية التي بلغت أكثر من 500 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي المستحقات المطلوبة على البلدية بحدود 18 مليون دينار.

وأوضح أن رواتب بلدية الكرك تؤخذ من بنك تنمية المدن والقرى، وتبلغ قيمتها نحو 450 ألف دينار شهريا، حيث "لا يوجد رصيد كافٍ" في البلدية يغطي هذه القيمة لذلك تؤخذ هذه المبالغ من بنك تنمية المدن والقرى على الحساب المكشوف، ويبلغ عدد العاملين في البلدية 950 عاملا وعاملة.

وقال رئيس بلدية معان الكبرى ياسين صلاح، إن البلدية تطمح في المرحلة المقبلة إلى وضع خطة استراتيجية لتحويل التحديات إلى فرص والحد من المديونية والكشف الموجود على الحساب من خلال ضبط النفقات وإدارة أموال البلدية بطريقة غير تقليدية.

وبين أن مديونية بلدية معان وصلت إلى ما يقارب 7 ملايين دينار، حيث تصل قيمة مجموع رواتب العاملين في البلدية إلى 200 ألف دينار شهريا ويبلغ عدد الموظفين نحو 400 موظف، لافتا النظر إلى أن بنك تنمية المدن والقرى هو المكان الوحيد لصرف الرواتب.