تجتمع اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس.

حيث تناقش اللجنة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وأحال مجلس النواب الأربعاء، خلال جلسة تشريعية صباحية، إلى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين: التنفيذ، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والعقوبات.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الاثنين، أن بدائل العقوبات تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: "جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي"

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك .

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاد أحكام القانون المعدِّل.

كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.