وقال الفراية إن مديرية الامن العام ستتولى مهمة التفتيش المفاجئ على هؤلاء الاشخاص؛ للتأكد من مدى التزامهم بالشروط المحددة وفقا لأحكام القانون، مبينا أن هذا القرار يستثني الحالات التي جرى تحديدها من قبل المديرية بناء على نوعية الجرائم المرتكبة.

واوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن سياق أهداف وزارة الداخلية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام العام؛ وبما يضمن تحقيق أهداف قانون منع الجرائم الوقائية، مؤكدا أن العقوبات المحددة وفق أحكامه بحد ذاتها ليست هدفا، وإنما هي غاية يسعى من خلالها الحكام الإداريون لإعطاء الفرصة للأشخاص مكرري ارتكاب الجرائم لتعديل وتقويم سلوكهم بحيث يكونوا افرادا ايجابيين في مجتمعاتهم.

(بترا)