واصلت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2022، بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات إن هذا المشروع جاء لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة.

وأضاف ان اللجنة ناقشت اليوم المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية او بالغش.

واوضح العودات ان التعديلات وضعت عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

كما ناقشت اللجنة، بحسب العودات، العقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير، حيث اعتبرت التعديلات التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، فيما تم تجريم الموظف الذي يسمح عن علم وبإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.

وناقشت "القانونية النيابية" أيضا العقوبات المتعلقة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داع والتهديد بالسلاح والايذاء والانتحار.  

وحضر الاجتماع النواب : غازي الذنيبات، فايز بصبوص ، دينا البشير، سليمان القلاب، رمزي العجارمة، عطا ابداح ، عمر النبر، محمد جرادات ، سليمان أبو يحيى ، عبدالرحمن العوايشة.