قرر النائب خليل عطية تحويل سؤاله حول الغاء اتفاقية شراء الكهرباء من شركات الطاقة  بـ ثلاثة قروش ونصف الى استجواب بسيب عدم قيام الحكومة باحالة عطاء بديل.

وقال عطية الثلاثاء، ان عدم ايجاد عطاء بديل للذي تم الغاؤه كلف موازنة الدولة  ما يقارب ١٦٠ مليون دينار سنويا بسبب شراء الكهرباء من شركات طاقة بعشرة قروش .

وأضاف خلال سؤال نيابي  تحت القبه انه بتاريخ ٦ /٣ /٢٠١٩ قررت حكومة الدكتور عمر الرزاز   مشكوره باحالة عطاء  توليد الطاقة الشمسية لسلطة المياه في منطقة الضليل باستطاعة اجمالية مقدارها ٥٠  ميغاواط لتوفير الطاقة من ١١ قرشا الى ثلاثة قروش ونصف  ولكن هذه الحكومة بتاريخ ١٥ /١٢ /٢٠١٩ قامت بالغاء هذا العطاء متحججة بان السعر ثلاثة قروش كبير  وان هناك امكانية لاحالة عطاء باقل من قرش كما ذكر لي وزير المياه وانا اتقدم بالشكر الى وزير المياه على احابته الواضحة والشفافة ولكني اسأل الحكومة انه لماذا لم تقم باحالة عطاء باسعار اقل منذ سنتين ونصف  لان عدم احالة عطاء باسعار اقل يكلف الخزينة ١٦٠ مليون دينار سنويا  يعني كان يمكن للحكومة ان توفر سنويا ١٦٠ مليون دينار من فاتورة الطاقة  يعني ٤٠٠ مليون دينار طيلة السنتين والنصف 

وتابع عطية لماذا لم تقم الحكومة باحالة عطاء شراء الطاقة بقرش او ١٧ فلس  منذ الغاء العطاء حسب كلام وزير الطاقه والمياه.

وقال عطية ان الحكومة السابقة درست تفاصيل العطاء ولكن للاسف قام امين عام سلطة المياه اسبق في الحكومة الحالية بالغاء العطاء دون ان يكون هناك بديل لذلك قررت تحويل سؤالي الى استجواب