جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأربعاء، وبحضور وزير دولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام البنك الوطني التنموي للمشاريع الصغيرة سامح المحاريق، وعدد من المتخصصين.

وقال العين الصرايرة، إن مشروع الإلغاء جاء نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر في المملكة تحت مظلة البنك المركزي، وإن قرار إلغاء القانون يُعزز البيئة التنافسية. ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة للإلغاء، لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ولإزالة "التشوهات” في القطاع وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفق أحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي.