وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن المحكمة قضت، وفي حكم صادر عنها، بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر والرسوم.

وأضاف المصدر أن تشديد العقوبة يأتي استنادا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.