ووافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على تسمية مشروع القانون المعدل بمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب.

 

وحدثت جلبة تحت القبة احتجاجا على تعديل تسمية القانون المعدل بإضافة (والأحزاب) باعتباره غير دستوريا، فيما أقفل رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي باب النقاش بعد التصويت على القانون بمجمله.

 

وقال الدغمي خلال مداخلة له إنه في حال أي شبهات دستورية فإن مجلس الأعيان سيقوم بإعادته إلى المجلس.

 

كما تم تعديل المادة 2 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وقانون البلديات) الواردة في معنى المخصص لتعريف (القانون) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان).

 

كما تضمنت المادة 3 إضافة مهمة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها" إلى مهام الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون وقانون الأحزاب السياسية.

 

وتضمنت المادة 4 تعديلا على المادة 12 من القانون الأصلي وذلك بإضافة الفقرتين (ر) و(ش) إليها بالنصين التاليين:

 

ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية

 

ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادية بمقتضاه.

كما عدلت المادة 5 بالمشروع المعدل، المادة رقم 19 بالمشروع الأصلي بإضافة عبارة (أو بالأحزاب) بعد عبارة (عملية انتخابية) الواردة فيها.

 

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب تنفيذا للتعديلات الدستورية لسنة 2022 المتضمنة منح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية والموافقة عليها ومتابعة شؤونها وفقا للقانون.