وبحثت اللجنة في اجتماعين منفصلين، بحضور وزيري التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، المتعلقة بنتائج تدقيق الوثائق والإجراءات بوزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية، ووزارة العمل، وصندوقي التنمية والتشغيل، والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومتابعة تنفيذ التوصيات الكفيلة بتصويب المخالفات الواردة.