أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات يوم أمس بان الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين الحكومة وقطاع الاتصالات لم توقع بشكلها النهائي بعد، وبانها تحتاج مزيدا من الوقت لدراستها من قبل الشركات قبل الموافقة عليها.

وقالت المصادر بان الاتفاقيات وهي في حوزة الشركات اليوم ليست بسيطة وتحتاج إلى دراسة أكثر كونها تحتوي على العديد من المحاور المتشابكة والمترابطة من بينها المحور الخاص بتراخيص الجيل الخامس.

وأكدت المصادر بان الاتفاقيات تدور حول محاور رئيسة ثلاثة شملت آليات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة ( وخصوصا محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات لسنوات سابقة )، ومحور تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة.

ورجحت المصادر ان يكون هناك إعلانات رسمية بشأن الاتفاقيات خلال شهر أيار (مايو) المقبل.

وتوصلت الحكومة وشركات الاتصالات قبل أسابيع إلى اتفاقيات نهائية مع شركات الاتصالات حيال ترخيص الجيل الخامس وحلول لتحديات القطاع وجرت مراجعة هذه الاتفاقات من الناحية القانونية.

وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسة الثلاث التي قد يكون الخيار الأمثل والأقرب لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، أكدت المصادر أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها.

والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة أكد في وقت سابق  أن الحكومة سعت في مناقشاتها مع القطاع الشهور القليلة الفائتة لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه.

وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، إذ تعد كلفة الطاقة من التحديات الكبيرة لإنشاء شبكات الجيل الخامس، وخصوصا مع ارتفاعها على القطاع في الوضع الحالي، إلى جانب تكاليف إدامة وصيانة هذه الشبكات الحديثة.

وتؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع من معدات وأجهزة وأبراج، كما أن كلف الكهرباء تزيد بثلاثة أضعاف على الجيل الرابع في ظل أسعار الطاقة الحالية”، مؤكدة أهمية تخفيف كلف الترددات والطاقة على القطاع حتى تتمكن الشركات من إدخال الخدمة وتقديمها بأسعار مقبولة للمواطن الأردني، وخصوصا أن قدرته الشرائية تقل عن المواطنين في دول المنطقة، وكل ذلك يجعل خيار تأسيس بنية تحتية مشتركة تقدم من خلالها خدمات الجيل الخامس الخيار الأمثل.

وتشير المصادر إلى أهمية تسعير ترددات الخدمة وتراخيصها وتجديد التراخيص في الأردن لتكون منطقية تحفز المشغلين على الاستثمار في الخدمة، وخصوصا أن الترددات للأجيال السابقة كانت مكلفة جدا وتزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على أسواق أخرى، إلى جانب كلف الطاقة على القطاع التي تتراوح بين 40 مليونا و50 مليون دينار سنويا؛ إذ إن هناك زيادة في فاتورة الكهرباء سنويا تصل إلى 8 % نتيجة زيادة استهلاك الخدمات، وخصوصا الانترنت عريض النطاق.