وقوبل قرار الإفراج بترحيب من تجار السيارات الذين أكدوا أنه سيساهم في تحريك الركود الذي أصاب سوق السيارات الجديدة بعد ارتفاع سعر الدولار ورفع أسعار الفائدة. 

ويأتي القرار عقب ساعات من توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات، التي تم تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وبحسب سكاي نيوز، وافقت وزيرة التجارة والصناعة على الإفراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات (ACI) وحصلت على رقم تعريفي (ACID) بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.

كما أكدت على ضرورة سداد الشركات المستوردة كامل قيمة السيارات للشركات الموردة، بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة.

وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة ضرورة الامتثال للقرار لعدم تكرار المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب تأخير الإفراج عن السيارات.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مطلع يناير قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاك للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15 بالمئة من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.