قفز التضخم في بريطانيا الشهر الماضي، إلى أعلى معدل سنوي منذ عام 1982، مما زاد الضغوط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة المساعدة للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في نيسان/ أبريل، متجاوزا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينات التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.

وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات بنسبة 0.4% مقابل الدولار.

وكان ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار في نيسان/ أبريل.

وقال سوناك إن الدول في شتى أنحاء العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف: "لا يمكننا حماية الناس بشكل كامل من هذه التحديات العالمية ولكننا نقدم دعما كبيرا حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وطالبه نشطاء في مناهضة الفقر بالتحرك الآن، بدءا بزيادة فورية في قيمة الإعانات الاجتماعية لمواكبة التضخم.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس، إن بريطانيا تواجه "وضعا اقتصاديا شديد الصعوبة".

وأضافت في تصريحات لشبكة سكاي نيوز "إننا نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جدا ... والتضخم مرتفع للغاية".

أظهر مسح نُشر الثلاثاء، أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة، وأن نصف البريطانيين تقريبا يقللون قيادة سياراتهم، وأن ما يزيد قليلا عن ربعهم ألغوا وجبات طعام.

وكان بنك إنجلترا قد توقع هذا الشهر وصول التضخم إلى 10% في وقت لاحق من العام الحالي، ويتوقع المستثمرون أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ كانون الأول/ ديسمبر، والتي رفعت سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

وهناك مؤشرات على مزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل، إذ عانى المصنعون من أكبر زيادة على الإطلاق في الأسعار التي يدفعونها مقابل مدخلاتهم والتي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 18.6%، وهو ما يضاهي الارتفاع المسجل في آذار/ مارس.

وزادت المصانع أسعارها 14% على مدى 12 شهرا حتى نيسان/ أبريل، وهي أكبر قفزة منذ تموز/ يوليو 2008.