وأوضحت المؤسسة في بيان أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيذهب إلى دول في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ووسط آسيا وجنوبها، مضيفة أن من شأن المساعدات أن تدعم الزراعة في تلك البلدان "والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية" ودعم مشاريع إمداد بالمياه والري.

وأضاف البنك الدولي أن هناك أيضا 18.7 مليار دولار غير مستخدمة يمكن تخصيصها كذلك لمشاريع مرتبطة مباشرة بمشكلات غذائية ومشكلات الأمن الغذائي.

وأشار البنك الدولي إلى أنه "في المجموع، يمثل هذا أكثر من 30 مليار دولار للبدء في مكافحة انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الـ15 المقبلة".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله "لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار مدمرة على الفئات الأفقر والأضعف".

وتابع "بهدف إعلام الأسواق وتحقيق الاستقرار فيها، من الضروري أن تصرّح الدول بإعلانات واضحة بشأن الزيادات المستقبلية في الإنتاج ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأوصى مالباس بأن تبذل البلدان "جهودا متضافرة" ليس فقط من أجل زيادة إمدادات الطاقة والأسمدة ومساعدة المزارعين على تكثيف الزراعة وزيادة إنتاج المحاصيل بل أيضا "من أجل التخلص من السياسات التي تمنع الصادرات والواردات (...) أو تشجع التخزين غير الضروري".