بدأت، اليوم الاثنين، في عمان، أعمال اللقاء الثاني عشر لفريق خبراء المياه، بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة والاقتصاد.

ويهدف اللقاء إلى مواصلة دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط لزيادة الأمن المائي، وتعزيز الاستثمارات المائية وريادة الأعمال في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تنفيذ أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، إن اللقاء الذي يعقد على مدى يومين، سيناقش تحديات التنمية المستدامة والنمو الشامل في قطاع المياه، مشيدا بدعم وجهود أمانة الاتحاد والوكالة السويدية للتنمية الدولية، في عقد هذا اللقاء لتمهيد الطريق نحو تنفيذ أجندة المياه الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط.

وأضاف أن وزراء الاتحاد من أجل المتوسط دعوا عام 2017 إلى أجندة طموحة عبر القطاعات لمساعدة البلدان على تحديد احتياجاتها في قطاع المياه وتنفيذ سياسات إدارة المياه المستدامة والمتكاملة لتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تبني نهج مترابط والدعوة إلى التكيف مع تغير المناخ وسياسات التوظيف المتعلقة بالمياه.

وبين أن الأردن تعاون أخيرا مع العديد من الشركاء لاستكشاف أدوات مبتكرة للإدارة المتكاملة للموارد المائية لمنع أزمات المياه بشكل أفضل ومعالجة ندرة المياه، إلا أن التنفيذ يواجه تحديات مالية هائلة.

وأوضح المحاميد أن هناك حاجة إلى تريليون دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم، وأن 15-30 بالمئة من هذا المبلغ مطلوب في قطاع المياه وفقًا للبنك الدولي، لذلك طلب الأردن وجميع وزراء الاتحاد من أجل المتوسط أن تكون أجندة المياه في الاتحاد من أجل المتوسط مصحوبة باستراتيجية مالية لتعزيز الاستدامة المالية لقطاع المياه المتوسطي.

--(بترا)