مع نهاية الشهر المقبل، وبحسب البلاغ رقم (52)، ينتهي العمل في برنامج استدامة الاساسي والمعدل للمنشآت المستفيدة منه، والتي قدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عددها بـ2400 مؤسسة، يعمل فيها نحو 41 ألف عامل، لكن انتهاء العمل في البرنامج، لا يعني انتهاء العمل ببرنامج آخر اطلقته المؤسسة، بعيدا عن أوامر الدفاع وبلاغاتها، فهي صاحبة القرار بالغائه أو الابقاء عليه، وهو برنامج "استدامة المرن”.

برصد زمني لملف برنامج استدامة الذي تنفذه المؤسسة، يتبين ان نسخته الأولى أطلقت بعد صدور أمر الدفاع (24) في منتصف كانون الأول (ديسمبر) 2020، وأفاد بنده الثالث على إنشاء برنامج بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة، باسم "استدامة”، يحافظ على فرص العمل في القطاع الخاص، وتكون مساهمة المؤسسة فيه من فوائض تأمين إصابات العمل، كما وتتولى المؤسسة إدارته، وتحديد القطاعات والمنشآت المستفيدة منه، وشروط الاستحقاق والمبالغ المخصصة للعاملين فيها، وآليات الصرف منه ومدته وسائر الشؤون المنوطة به بموجب بلاغ لرئيس الوزراء.

وتلا صدوره، اطلاق المؤسسة لـ”استدامة” بكلفة قدرها 200 مليون دينار، منها 134 مليونا مساهمة من الحكومة، و66 مليونا منها، تمول من فائض حساب تأمين إصابات العمل.

بعد تطبيق البرنامج بنسخته الأولى لعام تقريبا، وتحديدا في 28/12/2021 صدر البلاغ رقم (52) لسنـة 2021، متضمنا تمديد العمل ببرنامجي استدامة الأساسي والمعدل، حتى نهاية الشهر المقبل، للمنشآت المستفيدة منهما حالياً، لتوضح المؤسسة في بيان لها، أن البلاغ سمح للمنشآت المستفيدة من "استدامة” بتخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة 50 % عن كل أو بعض عامليها خلال فترة تنفيذ البرنامج، ما يؤدي لتخفيض نسبة الاشتراكات من 21.75 % إلى 13.5 %، بحيث تدفع المنشأة 9.25 % منها، ويدفع العامل 4.25 % من تلك النسبة.

كما أجاز للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي، تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة 25 % لكل أو بعض عامليها في الفترة الممتدة من كانون الثاني (ديسمبر) 2021 حتى نهاية الشهر المقبل، بما يخفض الاشتراكات إلى 17.625 %، بدلاً من 21.75 %، اذ تدفع المنشأة 11.75 % ويدفع العامل باقي النسبة.

وأضافت المؤسسة، بأنه ووفقاً للبلاغ لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في كانون الثاني (ديسمبر) 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في العام الماضي، مع الإشارة إلى إمكانية استثناء أي منشأة في القطاع الخاص، أو أي عامل فيها من هذا الحكم، وفقاً لأسس ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.

اما "استدامة المرن”، فأطلق مع بداية العام الحالي، لكن المختلف فيه انه يستهدف المنشآت الاقتصادية باستثناء المستفيدة حاليا من استدامة الأساسي والمعدل، فالاستفادة من "استدامة المرن” ستكون ضمن شروط ومعايير محددة وعلى أساس شهري، ويعني ذلك أن المؤسسة إذا أثبتت أنها ما تزال متضررة من الجائحة في الشهر السابق، تستحق الدعم في الشهر اللاحق.

الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان شامان المجالي، أكد لـ”الغد”، عدم وجود نية لتمديد العمل بـ”استدامة”، ما لم يصدر بلاغ عكس ذلك، موضحا أن الفرق بين البرنامجين استدامة الأساسي والمرن، أن الأول يشمل القطاعات الأكثر تضررا لـ6 أشهر، والثاني يشمل القطاعات التي تثبت أنها تتكبد خسائر، لكن مدة الدعم تستمر لشهر واحد فقط ويعاد النظر بتقديم الدعم في الشهر التالي، وهكذا.

مدير بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة، يعلق على كل هذه البرامج بقوله "كان يفترض وقف هذه البرامج منذ فترة طويلة، لا بل كان يجب ألا تكون أصلا، فهي أولا تمثل دعما لمؤسسات القطاع الخاص وليس للعمال، والأصل استخدام أموال الضمان لخدمة العمال فقط، بل أنها سمحت أيضا بتخفيض أجور العمال بـ25 %، كما فعل "استدامة بلس” على سبيل المثال، وحرمت عمال هذه المؤسسات من الشمول بتأمين الشيخوخة لتخفيض عبء الاشتراكات عنها، وفي كل ذلك، مخالفة للهدف والغاية من وجود منظومة الضمان، التي وجدت لخدمة العاملين، وتوفير التأمينات لهم في العجز والشيخوخة، وإصابات العمل والأمراض المهنية والتعطل والأمومة، وهي مهام راسخة في المعايير الدولية التي صادق عليها الأردن والتشريع الوطني، وليس من بينها تقديم المساعدات لأصحاب العمل، سواء أكان على شكل منح أو قروض، وهي مساعدات ممكن تقديمها لهم من صناديق ومؤسسات أخرى معنية بذلك”.