وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين ، إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.

وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ هذا الخفض "سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم" وسيمارس "ضغوطاً قصوى" على موسكو لدفعها لوقف حربها على جارتها.

وتعهّدت برلين ووارسو وقف وارداتهما من النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلّى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، بحسب ما أعلن كلّ من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتّحاد الأوروبي إنّ الاتّحاد سيبحث "في أقرب وقت ممكن" توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل.

وأضاف ماكرون في تغريدة على تويتر أنّ "روسيا تختار مواصلة حربها في أوكرانيا. بصفتنا أوروبيين موحّدين ومتضامنين مع الشعب الأوكراني، نحن نفرض عقوبات جديدة هذا المساء".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا في مداخلة عبر الفيديو القادة الأوروبيين إلى وضع حدّ "لخلافاتهم الداخلية" وفرض حزمة سادسة من العقوبات ضدّ موسكو.

وقال زيلينسكي "يجب أن تتوقف الخلافات في أوروبا (...) يجب أن تظهر أوروبا قوتها، لأنّ روسيا لا تفهم إلا منطق القوة".

- سويفت ومعونة مالية -

وعلى الصعيد المالي وافقت دول الاتّحاد الـ27 على إقصاء "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية.

وقال ميشال إنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت".

وسبيربنك هو أكبر مصرف في روسيا إذ إنّه يهيمن على نحو ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي في وقت الحرب في أوكرانيا وصل لشهره الرابع.

وأعلن ميشال أنّ قادة الدول الـ27 وافقوا خلال القمة على منح كييف تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة.

وأوضح مصدر أوروبي أنّ هذا التمويل سيتمّ على شكل "قروض طويلة الأجل" بأسعار فائدة ميسّرة، علماً بأنّ كييف حدّدت احتياجاتها للسيولة بمبلغ خمسة مليارات دولار شهرياً.

وستتطرّق القمة في يومها الثاني والأخير الثلاثاء إلى تداعيات أزمة الغذاء المرتبطة بالحرب في أوكرانيا والتحوّل في مجال الطاقة في القارة العجوز للاستغناء عن الغاز الروسي.