أعلن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، عن عودة المبيعات المحلية الى مستوياتها المعهودة ما قبل جائحة كورونا، لتسجل نموا بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بأرقام العام السابق.

ولفت قادري في تصريح صحافي الى ان حصة القطاع إرتفعت الى ما نسبته 43 بالمئة، من إجمالي الاستهلاك المحلي، ليصل بذلك حجم المبيعات المحلية الى ما يقارب 280 مليون دينار، نتيجة عودة القطاعات الاقتصادية للتشغيل الكامل والمؤسسات التعليمية للدوام الوجاهي مع تحسن النشاط الاقتصادي، بعد أن سجلت انخفاضاً بمقدار 108 ملايين دينار خلال عام 2020، عن العام 2019.

كما أبدى قادري تخوفاً من قرار توحيد الرسوم الجمركية الأخير على منتجات الالبسه المستوردة، مرجحاً حدوث انعكاسات سلبية على صناعة الألبسة الوطنية داخل السوق المحلي خلال الفترة القادمة، مشيراً الى أن قرار توحيد رسوم الطرود البريدية العام السابق، قد أثر على القطاع بشكل سلبي آنذاك، بالتالي فإن هذه القرارات تفاقم من مشكلة إغراق السوق المحلي بالمنتجات الأجنبية.

داعياً الى توسيع نطاق سياسات وممكنات تعزيز تنافسية المنتج الوطني داخل السوق المحلي، خاصة وأن حجم المنتجات الأجنبية ذات المثيل المحلي تقدير بما يزيد عن 300 مليون دينار، ليصبح المنتج الوطني قادر على مواجهة تنافسية المنتجات الأجنبية وخاصة التنافسية السعرية - في ضوء إرتفاع تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالبلدان الأخرى - حيث يتفوق المنتج الوطني على المنتجات الأجنبية من حيث الجودة.

وأكد قادري على أن صادرات القطاع سجلت تعافياً أيضاً خلال العام 2021، بعد أن حققت نموا بأكثر مما نسبته 9.8 بالمئة لتصل الى حوالي 1.4 مليار دينار، مشكّلة بذلك ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية خلال العام، نتيجة نمو صادرات القطاع بشكل رئيسي الى سوق الولايات المتحدة بنسبة 7.8 بالمئة لتصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار، وتشكل بذلك ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.

وكشف ان القطاع استحدث خلال العام 2021 أكثر من أربعة ألاف ونصف فرصة عمل جديدة للعمالة الأردنية فقط - بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- كانعكاسات لتحسن أداء مؤشرات القطاع خلال ذلك العام.

وبيّن أن "كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني يسهم بدعم الاقتصاد بما يتراوح ما بين 70 الى 80 بالمئة من قيمته، وخاصة منتجات الجلدية والمحيكات"، الامر الذي يتطلب الحاجة الماسة الى ضرورة دعم القطاع على مستوى القرارات الوطنية، للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية عام تلو أخر.