كشفت رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور الخدمات المستقبلية، عن الرؤية المستقبلية لتطوير محاور؛ خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، والأسواق والخدمات المالية، بالإضافة إلى تطوير الرعاية الصحية والتجارة.

رئيس هيئة المديرين لجمعية إنتاج أمجد صويص، قال في حديث له خلال جلسة حوارية على هامش فعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم الاثنين، إن العمل بصيغة متكاملة ومتجانسة يقود إلى نسب نمو مستدامة سنوياً.

وأضاف صويص، أن قطاع التكنولوجيا في الأردن ينمو بوتيرة متسارعة، كون مختلف القطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أن خدمات الجيل الخامس في طريقها للدخول للأردن، ستعزز البنية التحتية التكنولوجية للمملكة، وترفع من الاستثمارات الاقتصادية المتخصصة بالتكنولوجيا والريادة، خلال السنوات المقبلة.

وبين أن قطاع التكنولوجيا وفر خلال الـ 5 سنوات الماضية أكثر من 5 آلاف فرصة عمل حقيقية، بينها 37% من الإناث.

وأكد صويص، على أهمية فتح أسواق جديدة أمام السوق الأردني، لتصدير خدمات التكنولوجيا، مشدداً على أهمية تطوير البنية التحتية.

ولفت إلى أن دراسة أثبتت أن كل فرصة عمل يتم استحداثها بقطاع التكنولوجيا والريادة، توفر بصورة مباشرة وغير مباشرة 4-5 فرصة عمل تقليدية، مؤكداً على أن ذلك يخلق بيئة اقتصادية ممكنة.

ويتضمن محور تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي؛ إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، إنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة ومركز للشركات الناشئة، إنشاء بيئة اختبار تنظيمية للتقنيات الثورية، تسريع وتيرة وضع أطر وتشريعات العمل للتكنولوجيا الجديدة لتسهيل تأسيس شركات تكنولوجيا جديدة، إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل (قادرة عىل العمل) من خلال برامج التدريب والتعليم على أحدث مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، تحديث قوانين العمل لتلائم احتياجات "القوى العاملة المستقبلية”، إنشاء جهة معنية بالبيانات العامة لتكون مسؤولة عن توفير البيانات وتسهيل الوصول إليها والمساعدة في صنع.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية سلمى الجاعوني، خلال الجلسة ذاتها، إن القطاع الطبي يتطور بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية عالمياً، مؤكدة على أهمية مواكبة ذلك محلياً.

وأضافت الجاعوني، أن تحسين حوكمة الرعاية الصحية، التي من خلالها يمكن وضع ضوابط الجودة، التي تضمن سلامة المرضى، والتوسع بالبنية التحتية بالقطاع الصحي، وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

وأشارت إلى أن هنالك أهمية كبيرة للتوسع بخدمات الرعاية الصحية الأولية عبر وزارة الصحة والتشارك مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات متكاملة لصحة الأسر وتحديد احتياجاتها الصحية.

مدير جمعية البنوك ماهر المحروق، قال في حديث له خلال الجلسة، إن القطاع المالي يمتلك الميزة الرئيسة بتحريك الاقتصاد الوطني وتعزيز نسب النمو سنوياً.

وأوضح المحروق، أن القطاع المالي في الأردن يشكل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي.

وبيّن أنه تم بحث العديد من المبادرات المصرفية والمالية، ضمن مناقشات رؤية التحديث الاقتصادي، بينها توجهات لدعم القطاعات المالية الصغيرة والمتوسطة.

وكشف المحروق عن تفاصيل تحديث استراتيجية الشمول المالي، والتي تتضمن؛ إطلاق حملة لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، التوسع في إقراض المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،وًتطوير قائمة معتمدة مسبقا بأسماء الجهات المانحة والمقرضة لشركات التمويل الأصغر، وتطوير الإطار التنظيمي لشركات التأجير التمويلي، وتطوير التشريعات والأنظمة لتتسم بمزيد من المرونة والاستجابة للنمو السريع في قطاع التقنيات المالية، وتطوير سوق رأس المال لتصبح أكثر سيولة وعمقا، وتسريع التحول الرقمي في القطاع، وتأسيس شركة محلية لإعادة التأمين، إعادة هيكلة قطاع التأمين، تطوير خريطة طريق لتنمية القطاع المالي، تطوير استراتيجيات تفصيلية للقطاعات الفرعية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للسوق المفتوح عدي السلامين، أهمية التوجه إلى التجارة الإلكترونية، والتي هي جزء من التجارة والتي أصبحت أيضاً مسلكاً لتسهيل حياة المواطنين، وتوفر لهم أسعار أفضل وخيارات مميزة.

وأشار السلامين إلى أن خدمات التجارة الإلكترونية تطورت في الأردن بشكل متسارع مؤخراً، حيث خدمت العديد من تطبيقات ومواقع التجارة الالكترونية الكثير من المواطنين، وأصبحت جزءاً يعتمد عليه بشكل كبير في التجارة.

ونما قطاع التجارة الإلكترونية أكثر من 18% في الأردن خلال الـ 5 سنوات الماضية، وفق السلامين.