أعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، التأكيد على تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي.

جاء ذلك  للتأكيد على تصريحات سابقة لوزير الداخلية مازن الفراية، الذي قال فيها إن "الحكومة ذاهبة إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة”.

وأوضح الشبول أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر”، موضحا أن "الضرائب لم ترتفع وما ارتفع أسعار المشتقات النفطية فقط”.

وأشار إلى أن الحكومة "لم تعكس في شهر تشرين الثاني/نومفبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/ابريل الضريبة على المشتقات النفطية.

وأضاف الشبول أن "الحكومة لجأت إلى تثبيت الأسعار للأشهر الثلاثة المذكورة بعد تعافي المواطنين من فيروس كورونا، وبدء تعافي الأسواق، وموسم الشتاء البارد، ومجيء شهر رمضان”، موضحا أنه "لم يكن في حسبان الحكومة أن النفط سيرتفع عالميا بنسبة 50% في الأزمة الأخيرة”.

وأكد على أنه "لن تكون هناك ضريبة جديدة على سيارات الكهرباء”.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، الاثنين، إن أسعار الخبز "لن تُمس”، مشيرا إلى انتباه الحكومة "منذ فترة طويلة” لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.

وأوضح الشبول وهو الناطق باسم الحكومه أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تصنف الأردن "رقم واحد” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لناحية توافر المواد الغذائية استنادا إلى "3 مؤشرات: توفر السلعة وجودة هذه السلعة وسعرها”.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الحليب، قال الشبول إن وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين "لم تصل إلى اتفاق” مع جمعية مربي الأبقار، بسبب "خلاف على نسبة الارتفاع”، على خلفية زيادة سعر الأعلاف.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول، الاثنين، أن "لا زيادة" على الرواتب في ظل الظرف الحالي.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة ستبدأ السبت المقبل دراسة تفاصيل أولويات ومبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، التي أعلن عنها برعاية ملكية سامية.

وأكد أن الحكومة ستدرس تفاصيل الـ 366 مبـادرة عرضت في الرؤية، والتي تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة، وستمضي في تنفيذ هذه المبادرة ضمن مدد زمنية.

وتنفّذ رؤية التحديث الاقتصادي، مــن خلال 8 محركات لنمو الاقتصاد، حيث تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعيـة التي تتضمـن أكثـر مـن 366 مبـادرة.

والرؤية الوطنية تهدف إلى تحديث الاقتصاد بوضع خطة وخارطة طريق مُحكمة، أهم أهدافها زيادة دخل المواطن، لضمان نوعية حياة أفضل، بتطوير كافة القطاعات وتنمية قدرات الأفراد، عن طريق المحركات الوطنية.

وتقـوم الرؤية وخريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـلى ركيزتيـن، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانـات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة الاســتدامة.