وأكد في بيان، اليوم السبت، أهمية قرار تأجيل أقساط قروض الأفراد للشهر الحالي الذي سيسهم في ضخ سيولة بالسوق المحلية تقدر بنحو 200 مليون دينار، ما سينعكس على تنشيط القطاعات التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وكانت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني توافقت على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران الحالي من دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وأوضح حمادة أن القرار سيدعم القدرة الشرائية لدى المواطنين من خلال توفير السيولة لديهم وهو ما يشجع الطلب على شراء السلع خصوصا مع استلام رواتب الشهر الحالي وقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن القرار سيمكن المواطنين من تأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات المتعلقة بعيد الأضحى، سواء كان لذلك لشراء الأضحية أو مستلزمات الضيافة.

وبين أن القطاع التجاري والخدمي يعول على الأيام المقبلة لإنعاش الحركة التجارية وتعويض حالة ضعف الأسواق التي مر بها خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة لمساعدة المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.