نيروز الإخبارية : دعا رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، الحكومة إلى التدخل في الأسواق التجارية ووضع سقوف لأسعار البضائع، وزيادة رواتب المواطنين في ظل انخفاض القدرة الشرائية.
وتحدث السعودي عن ضرورة قيام الحكومة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتدخل بشأن هوامش الربح، ولفت لوجود تشريعات تضبط الربح والمنافسة.
وفي ظل رفع التجار للأسعار، رأى السعودي أن على وزارة الصناعة والتجارة أن تراجع فواتير الاستيراد وقيم البضائع المستوردة.
"غير معقول أن يترك الحبل على الغارب للتجار ليقرروا أسعار السلع الجديدة.. نعلم أن هناك أزمة عالمية ونعلم أن الحرب في أوكرانيا أثرت على سلاسل التوريد للأردن ولكل دول العالم "، وفق السعودي الذي قال إن ارتفاع السعر في الأردن يقرره التاجر وهو أمر "غير صحيح".
وأكد النائب على ضرورة تدخل الحكومة ووضع هوامش لأسعار السلع والخدمات".
وأشار السعودي لوجود نسبة "كبيرة" من الإيرادات الضريبية تأتي من الضرائب المفروضة على المحروقات وهي 17%، الأمر الذي يدل على أن الحكومة "غير مجتهدة في تحصيل ضرائب من الأغنياء ومن القطاعات الأخرى".
ورأى ضرورة في مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات، ودعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المحروقات.
وأعاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين الماضي، التأكيد على تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي.
وأوضح الشبول أن الحكومة ستعمل على "رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر"، موضحا أن "الضرائب لم ترتفع وإنما أسعار المشتقات النفطية فقط".
وتحدث النائب عن تآكل القدرة الشرائية، وقال: "يجب على الحكومة الإسراع بأن تفكر خارج الصندوق وبأن ترشد نفقاتها الجارية وتوفر زيادة للمواطنين تتراوح بين 50 دينارا و100 دينار.