واشار الى انه كان يجب التأني في اجراء الانتخابات المحلية لان لجنة الملكية كان منوط بها وضع الخطوط الأساسية لقانون الادارة المحلية، وبالتالي كان منوط من الحكومة الاستماع لتوصيات اللجنة وارفاقها في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.

وبين الرنتاوي ان أول ملاحظة تلفت الانتباه على الانتخابات المحلية هو ان نسبة الاقبال وصلت الى أقل من 30% وان أكثر من الثلثين لم يذهبوا للانتخابات، وان هذا بمثابة جرس انذار، وان هذا يمكن تفسيره بان المواطن "ان صوته لا يحدث فرقا في العملية الانتخابية او انه لا يفضي الى تغيير السياسات والنخب السياسية الموجودة"، وان الدولة فعليا هي من تنتج النخب السياسية وليس المجتمع، وكلما زاد هامش المنتاورة للمجتمع يزيد من اسهام المجتمع في التأثير وفي انتاج النخب، وانه في مرحلة الاحكام العرفية ان المجتمع قدم شخصيات وازنة ومؤثرة ولها حضور، كما هو حال النقابات المهنية، وان الظاهرة الجوهرية في الانتخابات المحلية هي ظاهرة العزوف، وخاصة في المحافظات الكبرى، وان الذي رفع نسبة المشاركة في المملكة هو زيادة المشاركة في محافظات الاطراف لاسباب اجتماعية عشائرية، والحملات الانتخابية خالية من السياسة والبرامج الخدمية ايضا، وان عمان في الانتخابات البلدية كانت 14% نسبة المشاركة وان نسبة الاقتراع في مجلس امانة عمان كانت بحدود 11%، وفي منطقة العبدلي وصلت النسبة الى 14% فقط، كذلك تراجعت في الزرقاء والعقبة.

وربط المحاضر بين نتائج دراسته ونتائج استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية، حيث ان أكثر من 70% لايثقوا باداء البرلمان والحكومة والمؤسسات الاخرى وفقا لاستطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية سابقة كما أشار المحاضر، بل ان فوق الثلثين لايثقوا ببعض، وان على عقل الدولة ان يعمل على كيفية ربط المواطنين بالعملية السياسية، وان المال الاسود والتدخلات في الانتخابات اضعفت المشاركة في الانتخابات.

وأضاف، ان الانتخابات المحلية شارك بها 33 حزبا وبعدد 130 مرشحا من أصل 4600 مرشح وهو عدد قليل جدا ولا يكاد يذكر، ولكن عدد المرشحين للاحزاب كان غير واضح فعليا، بسبب عدم شفافية بعض الاحزاب، وان سبب تغيب بعض الاحزاب هو الاحتجاج على التعديلات الدستورية، وطريقة تعامل الحكومة مع ملف نقابة المعلمين، وما جرى في انتخابات النقابات، وان هناك كان اختلاف داخل الاخوان المسلمين بين تيار يؤيد المشاركة بغض النظر عن الظروف وتيار يعارضها وكلا لديه مسوغاته، وان هناك كانت مفاجأة في الانتخابات المحلية هو تيار الاسلام المحافظ والناجم عن ائتلاف زمزم والوسط الاسلامي، وكان لديه نصف المرشحين الحزبيين أي 91 مرشح، وفازوا بـ41 موقع مختلف بما فيها بلدية اريد، وحصلوا الى ربع مليون صوت، وبتاريخ الانتخابات الاردنية لم يحصل اي حزب على هذا الرقم من قبل، وفعليا لولا مشاركة هذا التيار لما كان هناك وجود حزبي في الانتخابات، وهناك 20 حزب لم يشارك ولم يقاطع، وعجزوا هؤلاء عن تقديم مرشح واحد من أصل 55 حزب، والاحزاب الوسطية والبرامجية 147 الف صوت، وان عدد اصواته له علاقة بالتركيبة والبنية الاجتماعية، والتيار اليساري القومي حصلوا على 12 الف صوت.

وفي نهاية اطلاق الدراسة جرى مناقشة نتائجها، حيث اشار المحاضر الى ان درجة الثقة بالارقام عالية جدا، وان بعض الاحزاب ستختفي من المشهد، وان في المستقبل سيكون لدينا دزينة أحزاب، وان هذا المشهد ليس بالضرورة ايجابي، واستشهد بالمثل الاسرائيلي الى ان لدى اسرائيل الكثير من الاحزاب، ولكن من يصل الى الكنيست الاسرائيلي عدد محدود.