وأشارت مصادر قضائية، إلى أن محكمة الاستئناف في المدينة ذاتها ستشرع في محاكمة 28 من الأشخاص الآخرين بجناية الانضمام إلى عصابة وتسهيل تهريب أشخاص بصفة سرية واعتيادية وجناية إضرام النار في غابة الناظور عمدا.

وكشفت تصريحات عدد من عناصر الأمن المغربي، خطورة الاعتداءات التي تعرضوا لها على يد عدد من المرشحين للهجرة غير الشرعية، وتعرضهم للاختطاف والتعذيب وتجريدهم من العتاد الذين كان في حوزتهم.

وأشار عدد من أفراد القوات الأمنية إلى أن "القوات الحكومية حاولت صد هجوم المرشحين للهجرة غير الشرعية بكل ما أوتيت من قوة، لكنها لم تتمكن من الصمود، نظرا للأعداد الكبيرة للمهاجرين، مما أسفر عن إصابة عدة عناصر بجروح متفاوتة الخطورة".

واضطرت قوات الأمن إلى التراجع إلى الوراء، حيث وجدت نفسها محاصرة بعدد كبير من المهاجرين السريين الذين كانوا مدججين بالهراوات والعصي، واللذين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب والركل.

وكشفت التحقيقات إصابة عدد من أفراد القوات العمومية خلال هذه العملية، كما استولى المهاجرون على بعض المعدات الخاصة بقوات الأمن، ومن بينها ألبسة وسلاح قاذف لعبوات الغاز المسيل للدموع الخاص بعناصر الأمن الوطني.

وأشارت، إلى أن المتهمين استغلوا الأحداث للضغط على القوات العمومية والتفاوض معها من أجل إخلاء سبيل زملائهم الموقوفين بعدما أخذوهم رهائن، وقاموا بفرض شروط أخرى، من بينها مغادرة القوات العمومية والحصول على الأدوية، وهذا ما تأتى لهم بعد مفاوضات استمرت لوقت طويل مع ممثلين عن هؤلاء المهاجرين.

المصدر: "هسبريس"