قال مصدر نيابي إن تعديلات قانون العمل سيتم مناقشتها من قبل لجنة العمل النيابية من جديد عندما تبدأ الدورة الاستثنائية في العشرين من الشهر الحالي.

وبين المصدر أن نقاشا جديدا سيفتح حولها، رغم أن لجنة العمل النيابية في الدورة السابقة كانت قد توافقت على الموافقة على غالبية التعديلات التي وضعتها الحكومة حيث اقتصر التعديل من جهة اللجنة النيابية السابقة على مادتين هما 29 التي تسمح للعامل بترك مكان العمل مع الاحتفاظ بحقوقه في حالات منها تعرضه لاعتداء، كما تم إجراء تعديل على المادة 69 التي تمنع النساء من العمل ليلا.

وأدرجت تعديلات قانون العمل لعام 2020 على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس الامة، في وقت جدد المجتمع المدني المطالبات بسحب القانون كاملا واعادة فتح مواده جميعها، مؤكدين ان المواد المطروحة للتعديل ليست كافية، ولن تعالج كافة الاختلالات التي يجب ان يغطيها قانون العمل.