قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، بعد إطلاق النار عليه، وفق وسائل إعلام يابانية.

وتعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب)، كما أكدت الحكومة اليابانية الجمعة بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لا يظهر أي مؤشرات حيوية بعد هذا الهجوم.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو لصحفيين أنه "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي نحو الساعة 11:30 صباحا في نارا. أوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار"، موضحا أن "حالة آبي غير معروفة حاليا".

وأضاف ماتسونو "أيا كان السبب، لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة".

وكانت محطة "إن إتش كيه" العامة ذكرت قبيل ذلك أنّ رجلا في الأربعين من العمر أوقف بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي وتم ضبط قطعة سلاح كانت بحوزته.

وكان رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 67 عامًا يلقي خطابا في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأحد عندما سمع أزيز رصاص، حسبما أوردت محطة "ان اتش كيه" ووكالة كيودو للأنباء.

وقالت شابة كانت في مكان الحادث للمحطة نفسها إن آبي "كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه".

وأضافت أن "الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان".

وتابعت "بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه".

وقال مصدر من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء إن آبي وقع أرضا وكان ينزف من رقبته.

وأوضحت وكالات أنباء أن الرصاص أطلق على آبي من الخلف من بندقية على الأرجح.

وكان آبي رئيسا للوزراء وقد بقي في السلطة لأطول مدة في تاريخ البلاد.

وشغل المنصب في 2006 لمدة عام، ثم من 2012 إلى 2020 عندما اضطر للاستقالة لأسباب صحية.

وعبر سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل الجمعة عن شعوره "بالحزن والصدمة" لإطلاق النار على آبي "الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".

وأضاف أن "حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي يصليان من أجل راحة آبي وعائلته وشعب اليابان".

وتطبق اليابان واحدا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم.

وعدد القتلى في حوادث إطلاق نار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة، ضئيل جدا.

وإجراءات الحصول على ترخيص بندقية طويلة ومعقدة حتى للمواطنين اليابانيين الذين يجب عليهم أولاً الحصول على توصية من جمعية الرماية ثم الخضوع لمراقبة صارمة من قبل الشرطة.

أ ف ب +المملكة