في خضم أزمة الطاقة والغذاء الحالية، تسعى فرنسا لدعم القوة الشرائية للمواطنين عبر حزمة مساعدات مالية بـ20 مليار يورو (20.3 مليار دولار).

 

تدابير حكومية

 

وأجرت الحكومة مشاورات تتعلق بسلسلة من التدابير التي يمكن أن تتضمن الحد بشكل أكبر من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم البنزين ووضع ضوابط للإيجار وزيادة المعاشات والمخصصات المالية.

 

وتلزم موافقة البرلمان على مقترح القانون، حيث من المتوقع أن تطالب المعارضة بإجراءات دعم مكثفة.

 

وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير إن فرنسا أنفقت 23 مليار يورو منذ عام 2021 لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، خاصة عبر وضع سقف لأسعار الكهرباء والغاز بالنسبة للمستهلكين.

 

وقال لو مير إنه بفضل هذه التدابير، كانت فرنسا صاحبة أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو، وسط توقعات بأن يبلغ المعدل 5% هذا العام مقارنة بأكثر من 8% لمنطقة اليورو بأكملها.

 

مسؤولية الشركات

 

وقال لو مير إن "الحكومة تبذل الكثير وهي دافع الضريبة"، لكن سيتعين على الشركات أيضًا القيام بدورها لدعم المواطنين، ودعاها إلى زيادة أجور الموظفين إذا كانت تستطيع تحمل ذلك.

 

وأوضح أن الشركات التي تتربح من الأزمة الحالية يجب أن تستخدم هذه الأرباح لمساعدة المواطنين.

 

وقال الوزير الفرنسي: "ليس كل شيء ممكنًا من الناحية المالية"، مشيرًا إلى دعوات بتقديم مزيد من الدعم، بينما الدين الحكومي يتنامى على جانب آخر.

 

وشدد على أن المالية العامة تقترب من حد خطير، وأنه سيتعين تقليص الدين والعجز الحكوميين خطوة خطوة.

 

تسارع معدل التضخم في حزيران

 

فيما شهد معدل التضخم في فرنسا تسارعًا أكبر خلال حزيران، ليصل إلى 5.8% على أساس سنوي، مقابل 5.2% في مايو، وفقًا لتقدير أولي مؤقت للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أصدره يوم الخميس 30 يونيو 2022.

 

وأوضح المعهد أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي ارتفعت على التوالي بنسبة 33.1% و5.7% مقارنة بيونيو 2021.

 

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.7% في يونيو 2022، كما في الشهر السابق، وبعد 0.4% خلال أبريل.

 

ووفقًا للبيان الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن "أسعار الطاقة ستتسارع بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار المنتجات البترولية".

 

وارتفعت أسعار الخدمات في يونيو بنسبة 3.2% على أساس سنوي، أي بالوتيرة نفسها المسجلة الشهر الماضي، في حين تباطأت أسعار السلع المصنّعة إلى 2.6%، مقابل 3% في مايو.

 

كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسّق والذي يعمل كأداة للمقارنات الأوروبية، في يونيو بنسبة 6.5% على اساس سنوي، مقابل 5.8% في مايو.

 

(العين) +الدستور