مع قرار الحكومة الأخير بالغاء حصرية استيراد أسطوانات الغاز المنزلية بشركة مصفاة البترول الأردنية ما زال الجدل مستمر حول الاسطوانات البلاستيكية ودخول الاستثمار الخاص في القطاع، ومدى قبول المستهلكين لهذا المنتج. 

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قالت إن رقابتها على القطاع تبدأ بإقرار المواصفات القياسية واعتمادها من قبل الجهات المختصة.

وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة تحرير القاق إن النشاط في القطاع مفتوح حاليا لمن يرغب بالدخول فيه شريطة مطابقة عمله لمواصفات القياسية الأردنية فيما يخص رخص الاستيراد وإن عمل الهيئة ورقابتها تتم على مطابقة العمل والمنتج للمواصفات المقررة من الجهات ذات العلاقة.

نقابة المحروقات حذرت من استيراد الأسطوانات البلاستيكية وأكدت أنها لن تسمح بإدخال تلك الأسطوانات بعد ثبوت فشلها في العديد من الدول ومنها السعودية، باعتبارها غير آمنة في حال سقوطها وضرورة أن تكون خارج المنزل وهذا ما يصعب تحقيقه وأن تكون بعيدة عن مصدر الحرارة.

وأضافت في بيان لها أن استخدام نوع جديد من أسطوانات الغاز يحتاج إلى تعديلات تشريعية ويوافق ذلك تصريحات سابقة لهيئة الطاقة والمعادن أن أسطوانة الغاز المسموح بتداولها في المملكة هي الأسطوانة المعدنية المصنعة وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية ولا يسمح بتداول أي أسطوانات تخالف المواصفة القياسية الأردنية بحسب التشريعات النافذة.

من جهتها، ردت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنه لا تغيير على رقابة المؤسسة على القطاع، وهناك قواعد فنية إلزامية التطبيق على الأسطوانات فالقاعدة الفنية رقم ( م ق أ 1864) تختص بالأسطوانات المعدنيّة فيما تختص القاعدة الفنية رقم (م ق أ 1924) بالأسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها "البلاستيكية”، أما الموافقة على محطات التعبئة فليست من اختصاص عمل المؤسسة.

وفيما يخص استيراد الأسطوانات البلاستيكية، قالت المواصفات والمقاييس إنه وفي حال استكمال الإجراءات من كافة الجهات، يتم التنسيق بين الأطراف المعنية لفحص الأسطوانات والتحقق من اجتيازها لاشتراطات القاعدة الفنية الأردنية (م ق أ 1924) وفحوصاتها ومنها، فحص الضغط، وفحص الانفجار، وفحص التعرض للحرارة، وفحص الصدمة، وفحص مقاومة الحريق، وفحص التمدد، وفحص العمر الافتراضي للمنتج في ظل ظروف قاسية، وغيرها من الفحوصات التي لا يسمح بتداول المنتج إلا بعد اجتيازها كاملةً، دون أي نقص. ( الغد)