واستعرضت اللجنة سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، وتقوم على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أية زيادات سعرية عليها، ومن أبرز تلك السلع: "زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف"، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو التجار. 

وأوصت اللجنة في هذا الصدد بتشكيل فريق من الجهات الأعضاء للنظر والبت في طلبات زيادة أسعار السلع ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى اللجنة.