يواجه رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، راشد الغنوشي، تهما رسمية بالضلوع في جرائم إرهابية، فيما ينتظر أن يخضع للتحقيق أمام القضاء في 19 من يوليو الجاري.

وينظر مراقبون إلى التحقيق مع الغنوشي بمثابة فرصة طال انتظارها للكشف عن خبايا جرائم الاغتيالات السياسية وتبييض الأموال والإرهاب التي عرفتها تونس في زمن حكم الإخوان خلال العشرية الأخيرة.

وبعدما قررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد مسؤولين سابقين وحاليين من جمعية "نماء تونس" الخيرية من أجل جرائم تبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، تم استدعاء الغنوشي من قبل قاضي التحقيق.

وجرى استدعاء الغنوشي كمتهم في القضية إلى جانب نجله معاذ الغنوشي وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي الذي اعتقل، مؤخرا، وتم الإفراج عنه ليبقى على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها.

و كانت لجنة التحاليل المالية قد أذنت للبنوك التونسية في وقت سابق بتجميد أموال الغنوشي وابنه وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.

من جهتها، أكدت المحامية إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن القضاء التونسي وجه تهمة الإرهاب رسميا إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و32 شخصية أخرى، موضحة أن الجرائم المرتكبة من قبلهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال.

كما صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرار بمنع سفر راشد الغنوشي، على خلفية ملف الجهاز السري لحزبه والقضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقوف الجهاز السري وراء عمليات الاغتيالات السياسية.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي سبق أن اتهمت القضاء بالتواطؤ والمماطلة في كشف الحقيقة و التغطية على تورط الإخوان في ملفات خطيرة، كما انتقد حقوقيون تلكؤ القضاء في حسم ملف الاغتيالات وتسفير الشباب لبؤر التوتر.

تلويح بإشعال الشارع

في المقابل، قال الغنوشي في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء إنه دعا أنصار حزبه إلى الاحتجاج في 19 من يوليو، وهو اليوم الذي سيواجه فيه الجلسة القضائية، وفي 23 من الشهر نفسه أي قبل يومين من موعد الاستفتاء على الدستور، و لم يستبعد الغنوشي انتقال الاختلافات السياسية في تونس إلى صدامات وفوضى وحرق، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، اعتبر حزب حركة النهضة أن الاتهامات التي تواجه منتسبيه في قضايا مختلفة تتعلق بإدارة جمعيات متورطة في الإرهاب وتبييض الأموال و تكوين جهاز سري ضالع في جرائم الاغتيالات هي قضايا ذات دوافع سياسية.

وعلق المحامي علي بن عون في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "رغم إنكار الغنوشي لعلاقته بجمعية نماء الخيرية المتورطة في تبييض الأموال والقضايا الإرهابية ولعلاقته بالاغتيالات السياسية، تبدو هناك صحوة على مستوى القضاء لتطهير نفسه وفرض استقلالية أحكامه.

وأضاف المحامي أن اعترافات عادل الدعداع، أحد المقربين من راشد الغنوشي، بعد توقيفه كانت منطلقا لتوجيه الاتهامات للغنوشي بشكل مباشر وتحديد موعد التحقيق معه، ولا علاقة للأمر برد فعل سياسي من خصوم الإخوان كما يروجون لذلك، بل إن القضاء حدد موعد الاستنطاق رغم العطلة القضائية وهو إجراء سليم في القضايا الإرهابية، خاصة بعد الكشف عن صور وتدوينات و لقاءات تؤكد علاقة راشد الغنوشي بالجمعية المتورطة في قضايا خطيرة؛ ومنها تبييض الأموال إلى جانب ثبوت تورط حزبه في ملف الجهاز السري وثبوت تلقيه أموال أجنبية لتمويل حملته الانتخابية.

وقال المحلل السياسي، مراد علالة، أن التقدم في معالجة ملفات الإرهاب وتبييض الأموال مجرد تقاطع في الأزمنة بين الزمن السياسي و القضائي والأمني، وإن ما وصلت إليه لجنة التحاليل المالية لا يمكن أن يكون عمل يوم أو يومين في البنك المركزي، بل كان هناك مسار كامل لاستقراء الوثائق وسماع الشهود وعمل مضن استغرق وقت للكشف عن جرائم الغنوشي وحزبه.

وأضاف علالة في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن القضاء مطالب بالبرهنة على نزاهته و حسم الملفات الأمنية العالقة منذ سنوات، وهو أمام إمتحان جدي بمثول راشد الغنوشي أمامه الثلاثاء القادم ليكون قراره منسجما مع الاعتبارات القانونية دون غيرها في محاسبة المتورطين.