ويقود النائب الجمهوري بات فالون من ولاية تكساس، والعضو بلجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، التحقيق إلى جانب تسعة من زملائه الجمهوريين، بينهم النواب: روني جاكسون (تكساس) ورالف نورمان (ساوث كارولينا).

ويطالب فالون وزملاؤه البيت الأبيض بتسليم مجموعة من الوثائق التي تحوي تفاصيل صناعة القرار خلف الكواليس بشأن تلك المبيعات، بالإضافة إلى أخرى يحتمل أنها عرضت على "خصوم أجانب".

وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات شديدة في وقت سابق من هذا الشهر بعدما كشفت عن أنها باعت إلى شركة الطاقة " Unipec" الصينية المملوكة للدولة 950 ألف برميل نفط من الاحتياطي الأمريكي، والتي تاريخيا يتم الاستفادة منها في حالات الطوارئ.

وزعم البيت الأبيض أن عملية البيع ستساعد في تقليل تكلفة الطاقة، لكن قال منتقدون إن الإدارة تستغل الاحتياطي لاسترضاء دول أجنبية في حين تخفض الإنتاج محليًا لإرضاء الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.

وكتب المشرعون: "سياساتكم تضر استقلال الطاقة الأمريكي وتفيد خصومنا.. استنزاف (الاحتياطي الاستراتيجي) لمستويات منخفضة تاريخية من أجل مصلحة سياسية يهدد الأمن القومي لأمتنا، ولا يتوخى أي استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقلال الطاقة بالولايات المتحدة".

وتظهر المعلومات الموجودة ضمن تحقيق الجمهوريين أن البيت الأبيض باع إلى الصين 2.5 مليون برميل في أكتوبر/تشرين الأول و1.5 مليون آخر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وجرى بيع ملايين أخرى إلى دول أجنبية أخرى خلال تلك الفترة.