أعلن بنك اليابان عن تعيينه لأعضاء جدد في مجلس إدارته، في خطوة ربما تساهم في رفع معدلات الفائدة في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم. 

وقامت الحكومة اليابانية بتعيين كلا من الاقتصادي، هاجيمي تاكاتا، والمصرفي ذو الخبرة في البنوك الخاصة، ناوكي تامورا في مجلس إدارة بنك اليابان.

الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة يتمتعون بانفتاح أكبر تجاه تشديد السياسة النقدية، مما قد يؤثر على سياسة تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض، والتي يلتزم بها محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، بحسب تقرير لرويترز. 

ويأتي التعديل بمجلس إدارة بنك اليابان قبيل انتهاء فترة كورودا الثانية في أبريل المقبل، والذي يتولى منصب محافظ بنك اليابان منذ عام 2013. 

ويعتبر الاقتصادي هاجيمي تاكاتا أكثر مرونة في ما يتعلق بإنهاء برنامج التحفيز المالي المطول، والذي أعلن عنه البنك بهدف تحفيز النمو في البلاد.

وقال تاكاتا في مذكرة بحثية، بحسب تقرير رويترز، إن بنك اليابان يتعرض لضغوط لإنهاء السياسة النقدية المتساهلة ذات أسعار الفائدة المنخفضة، خاصة إذا قام البنك المركزي الأوروبي باتباع ذات الخطوات التي يحذوها الفدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة. 

وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلى البنوك المركزية التي تتبع سياسة نقدية أكثر تشددًا ترفع من أسعار الفائدة بهدف السيطرة على معدلات التضخم العالية.

ويعتبر بنك اليابان واحدًا من البنوك المركزية القليلة التي تتبع سياسات نقدية مرنة تطبق أسعار فائدة قليلة للغاية.

وفي الخميس الماضي، أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة المنخفضة، فيما رفع توقعاته للتضخم، وذلك في اتجاه مخالف لما تسير عليه أغلب البنوك المركزية العالمية التي تشدد سياساتها المالية من أجل كبح الارتفاعات القياسية في الأسعار.

وعقب اجتماعه على مدار يومين، قرر بنك اليابان في 21 يوليو الإبقاء على سعر الفائدة عند -0.10 بالمئة للمعدلات قصيرة الأجل، وصفر بالمئة على السندات لأجل 10 سنوات.