أيدت محكمة التمييز، أخيراً، قراراً لمحكمة الأمن العام، يقضي بوضع وكيل، بالأشغال المؤقتة ثمانِ سنوات، وتنزيل رتبته إلى شرطي، وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام.

وجاء قرار محكمة الأمن العام، بعد تجريم المتهم (الوكيل)، بجناية هتك العرض لطفل، وإدانته بمخالفة الأوامر والتعليمات، المتمثلة بالإساءة لسمعة جهاز الأمن العام، وبعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها. وتتلخص وقائع القضية، كما خَلُصَت لها محكمة الأمن العام، أنه في الشهر التاسع من العام الماضي، اتصل شخص بصديقه المتهم، من أجل إرسال ابنه الحدث، الذي يبلغ من العمر عشر سنوات، إلى أحد المسابح، من أجل تعليمه السباحة، كون المتهم يعرف العاملين في ذلك المسبح.

وبعد حوالي نصف ساعة، اتصل المتهم بوالد الحدث، وأخبره أن ابنه غادر المسبح، كونه يعاني من ألم في معدته، وبعدها ورد اتصال لوالد الحدث من ابنه، وأبلغه أن المتهم طلب منه الإستحمام بملابسه، وعند خروجه من المسبح، اقترب منه المتهم، ونزع ملابسه المبتلة كاملة.

وبعدها مدَّ المتهم يده... محاولا التحرشّ به قبل أن يتحايل الطفل الذكي على المتهم، ويفلت من بين يديه.

وثبت ذلك للمحكمة خلال ضبط المشاهدة.