الجغبير: التشاور مع كافّة المؤسّسات والجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعيّ لتوحيد الموقف تجاه قانون الاستثمار 

الوزير عمرو: قانون البيئة الاستثماريّة يسعى لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة

النائب ابوصعيليك يؤكّد حرص مجلس النوّاب على التشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلّق بمشاريع القوانين

بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان بحضور أعضاء الغرف الصناعيّة، في مبنى غرفة صناعة عمّان اليوم الأحد، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيّة الدكتور خيرابوصعيليك، وعدد من أعضاء لجنة الاقتصاد النيابيّة الاستثمار.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير، أنّ هذا الاجتماع يأتي ضمن سياسة مجلس إدارة الغرفة في التشاور مع كافّة المؤسّسات والجهات ذات العلاقة بالعمل الصناعيّ، ولتوحيد الموقف القطاع الصناعيّ تجاه هذا القانون.

ونوّه إلى أنّ القطاع الصناعيّ ما زالت لديه بعض الملاحظات على مشروع تنظيم قانون البيئة الاستثماريّة، مؤكّدة على ضرورة معالجتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة منه في جذب المزيد من الاستثمارات الداخليّة والخارجيّة والحفاظ على المستثمرين الحاليّين.

وأكّد الوزير عمرو أنّ قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلّيّة والأجنبيّة على حدّ سواء.

وأضاف أنّ القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعيّة والإجرائيّة الّتي تنفّذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، وبما يسهم في تحفيز النموّ الاقتصاديّ وخلق فرص العمل.

ولفت إلى أنّ الحكومة أخذت بقسم كبير من ملاحظات القطاع الصناعيّ على مسوّدة مشروع القانون الأوّليّة، وذك ضمن سياسة الحكومة في تطبيق التشاركيّة بين القطاعين العامّ والخاصّ، مشدّداً على أنّ نجاح القانون يكمن في تطبيق موادّه بشكل صحيح على أرض الواقع.

وبدوره، أكّد النائب الدكتور ابوصعيليك، حرص مجلس النوّاب على التشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلّق بمشاريع القوانين الّتي يتمّ دراستها، موضّحاً أنّ لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيّة ستدرس حزمة من القوانين الاقتصاديّة خلال الفترة القادمة، ومنها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة، حيث أخذت الحكومة بحوالي 70% من ملاحظات القطاع الخاصّ على القانون.

ولفت إلى أنّ مشروع القانون سيتمّ نشره على الموقع الإلكترونيّ لمجلس النوّاب، حيث يمكن لمن يرغب إرسال ملاحظاته عليه من خلال الموقع، ليتمّ دراستها من قبل اللجنة.

إلى ذلك، عرض مدير عامّ غرفة صناعة عمّان الدكتور نائل الحسامي أهمّ ملاحظات القطاع الصناعيّ على مشروع القانون والّتي كان من أبرزها تضمين حوافز وإعفاءات واضحة ومفصّلة على غرار التجارب الدوليّة في هذا المجال ليسهّل على المستثمر إعداد الجدوى الاقتصاديّة لمشروعه، وكذلك ربط أيّ إجراء حكوميّ محدّد بموجب القانون بإطار زمنيّ لإنجازه.

وأكّد على ضرورة أن تكون المدد الممنوحة للإعفاءات والمزايا والحوافز الواردة في هذا القانون لا تقلّ عن 20 عاماً ليشعر المستثمر بجدوى استثماره واختياره للأردنّ وتوحيد مرجعيّات الاستثمار قانونيّاً وإداريّاً، وإقرار مبدأ منح موافقات مسبقة من الجهات المرجعيّة ذات العلاقة وفق خارطة استثماريّة معدّة مسبقاً، وحماية الحقوق المكتسبة للمشاريع الاستثماريّة القائمة بموجب القوانين النافذة.