أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور رائد المومني ان تعيين متقاعدي الطب الشرعي في مستشفيات القطاع الخاص سيسهل العمل على صياغة التقارير الطبية القضائية الأولية للحالات الإصابية الصادرة عنها بشكل أدق.

وأضاف في تصريح ان جمعية اختصاص الطب الشرعي قدمت قبل عدة أشهر طلبا واقتراحا لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري بعد عدة مداولات بين أصحاب الاختصاص، بالسماح لمتقاعدي الطب الشرعي والذين عملوا لسنوات بالقطاع الحكومي، بتعيينهم في مستشفيات القطاع الخاص، حتى تكون صياغة التقارير الأولية دقيقة من وجهة نظر الطب الشرعي بالحالات الطبية القضائية، كونها تصدر حاليا فيها من أطباء غير متخصصين بالطب الشرعي.

وكان كتاب رسمي متداول في اليومين الماضيين لوزير الصحة وجه لجمعية الطب الشرعي أثار جدلا واسعا، والذي طلب فيه إعادة النظر بتعليمات إصدار تقارير الطب الشرعي القضائية، لغايات السماح بإصدارها في مستشفيات القطاع الخاص من قبل الطبيب الشرعي العامل فيها.

وعلق المومني على ما جاء بالكتاب المتداول، بأن العمل مع القطاع الخاص هو منذ نشأة الطب الشرعي عندنا، وهو مهم ورديف للقطاع الحكومي، ولا يوجد ما يمنع من عمل الطبيب الشرعي فيه، حيث ان ثلثي التقارير الطبية القضائية الأولية تصدر عن مستشفيات القطاع الخاص لكن من أطباء أخصائيين وليس أطباء طب شرعي.

وبين ان الحاجة بأهمية تعيين أطباء طب شرعي بالقطاع الخاص، تكمن في تسهيل العمل وصياغة التقارير الأولية من وجهة نظر الطب الشرعي بالحالات الطبية القضائية بشكل أدق وأصح، والتي تعتمد بعد ذلك لإعطاء التقرير الطبي القطعي، فالطبيب غير المختص بالطب الشرعي لا يستطيع وصف الحالة بشكل دقيق، وليس لديه فكرة بنوعية الجروح، وتكييف الحالة الإصابية، على عكس الطبيب الشرعي الذي يعلم جميع الحيثيات، ولا يمكن ان يبالغ بوصف الحالة المصابة.

ووفق المومني فإنه لغايات إصدار التقارير الطبية القطعية، يتم اللجوء في كثير من الأحيان لأخذ استشارات اطباء مختصين وليس شرعيين في القطاع الخاص في بعض الأمور القضائية، والتي للأسف لا يستطيعون ان يلخصوها بشكل صحيح، فوجود الطبيب الشرعي بالقطاع الخاص يحمي من الوقوع بأخطاء وصف الحالة، ويخرج التقارير الطبية القضائية الأولية بشكل دقيق.

وشدد على ان التشريح والتقارير الطبية القطعية لا تتم بالقطاع الخاص، إنما فقط التقارير الأولية، لأن الطب الشرعي يغطي جميع محاكم المملكة، وحاليا صدرت تعاميم من رئيس المجلس القضائي لتحديد الاختصاص المكاني، والالتزام به، وعدم تحويل التقارير من مكان لاخر، فالمركز الوطني للطب الشرعي يوفر أطباء شرعيين يوفر في كافة محاكم المملكة.

أما عن كوادر الطب الشرعي الموجود في المملكة، لفت المومني الى ان العدد الاجمالي (50) طبيبا شرعيا بمن فيهم الأطباء المقيمون، إذ يوجد 34 طبيب اختصاص شرعي، مابين استشاري اول لغاية أخصائي، و5 اطباء مقيمين مؤهلين، و9 أطباء مقيمين، بالإضافة لشراء خدمات طبيبين، مبينا ان هناك نقصا حادا بالأطباء الشرعيين بالمملكة.

وبالنسبة لمتقاعدي الطب الشرعي، أوضح المومني ان عددهم ليس كبيرا، فهم لا يتجاوزون 10 اطباء، مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم تعيين 15 طبيب مقيم طب شرعي قريبا، لسد النقص في محافظات المملكة.

وقال ان الحالات الطبية القضائية تحاسب بالقطاع العام مثل القطاع الخاص وهي ليست مجانا، فالطب الشرعي غير مؤمن سواء بالقطاع العام او الخاص، و كشفيته للأردني 7 دنانير ولغير الاردني 14 دينارا، لانها حالة طبية قضائية. وكشف المومني عن ورود عدد من الاعتراضات على التقارير الطبية القضائية بشكل عام اسبوعيا، من قبل أصحاب المصابين، والتي تكون معتمدة على تقارير اولية من القطاع الخاص او العام.

كما انه تم الكشف عن (20) تقريرا طبيا قضائيا مزيفا خلال الشهرين الماضيين، جميعها تتعلق بحوادث السير لكسب التعويضات، عن طريق تزوير شكل تقرير طبي باستخدام ورقة ونفس الخط والاسم والختم، وتم إرسالها للقضاء للتحقيق فيها، كما ان شركات التأمين اصبحت تدقق بشكل اكبر على التقارير، وتطلب إعادة النظر فيها، والمركز يكافح بشتى الطرق هذه الممارسات، مشددا على ان الجهة الرقابية على التقارير الطبية ما زالت وستظل «الطب الشرعي».