واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته، الأحد، برئاسة النائب خير أبو صعيليك مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال أبو صعيليك، إن "اللجنة تواصل استماعها لآراء ومقترحات وملاحظات مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين حول مشروع القانون، حيث سيتم التعامل معها، والأخذ بها بعين الاعتبار عند إقراره".

وأضاف، أن "اللجنة تسعى للوصول إلى مشروع قانون توافقي يخدم البيئة الاستثمارية ويعززها لرفد الاقتصاد الوطني ومعالجة جميع الإشكالات التي تواجه الاستثمار، وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ومخرجات لجنة التحديث الاقتصادي".

وبين أن اللجنة استمعت إلى آراء وزارة الداخلية ومديرية الإقامة والحدود في مديرية الأمن العام حول بعض بنود المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتحدث عن حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها، وكذلك حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة.

وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة النيابية بالجهود التي تبذل من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في إجراء جميع التسهيلات، وبدور وحدة حماية المستثمر التابعة لمديرية الأمن العام بما يحافظ على البيئة الاستثمارية ويعمل على تطويرها وتعزيزها.

من جانبه، قال مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، إن "التعليمات الجديدة الصادرة عن الوزارة أبقت على صلاحية الإقامة لمدة خمسة أعوام ولم تنته بعد مغادرته البلاد لأقل من 6 شهور بحيث تبقى سارية المفعول، وحيث زاد عن تلك المدة يتم النظر بها ولا يعد منقطعاً".

وأضاف الدهامشة، أن "التعليمات الجديدة منحت الإقامة لأبناء المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة لمدة 5 أعوام أسوة بوالده، ومنح مختلف الجنسيات تأشيرة لمدة 5 أعوام، ضمن ضوابط محددة، بحيث يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون، والزيارة لغايات السياحة وليس لغايات العمل".

وأكّد وجود تعاون كبير بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، حيث باتت إقامة المستثمر وأفراد أسرته تجدد خلال دقائق، إضافة إلى توفير جميع التسهيلات المطلوبة أمام المستثمر لتعزيز البيئة الاستثمارية وخلق استثمارات في مختلف محافظات المملكة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

من جانبه، استعرض مدير إدارة الإقامة والحدود العميد عواد الشرفات، أبرز الأعمال التي يقومون بها والواجبات المناط بهم لتحقيق الأمن كركيزة أساسية في تعزيز البيئة الاستثمارية، ومنح مختلف التسهيلات للخروج والدخول عبر المعابر الحدودية للمستثمرين.

وقال الشرفات، إن "إدارة الإقامة والحدود استحدثت شبابيك خاصة للمستثمرين في المعابر والمطارات لتسهيل دخولهم وخروجهم، شبيهة بالشبابيك المخصصة للدبلوماسيين".

بدوره، أكد قائد وحدة حماية المستثمر العقيد عدنان بني هاني ضرورة عدم المساس بالوحدة، واستمرارية عملها، ومواصلة تقديمها جميع الواجبات المناطة بها، حماية للمستثمر.

ودار نقاش موسع بين الحضور والنواب أيمن مدانات، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وهايل عياش، وموسى هنطش، وأحمد الخلايلة.

بترا