وفي اجتماع اللجنة الثالث ناقشت خلاله المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة الصحة والدوائر التابعة لها بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الهام خريسات وعدد من المدراء المعنيين والتي ارتبطت في مستشفيات وزارة الصحة وادارة التأمين الصحي والمجلس الطبي الاردني وحساب النفقات ومديرية شؤون الموظفين ومديرية الخدمات الفندقية وبعض المراكز الصحية وقيود وسجلات مديرية النقل وحسابات خارج الموازنة وحساب الامانات وادارة الشؤون المالية والادارية وقيود وسجلات الحركة وعطاء خاص بانشاء مركز صحي دير علا وعلاوة النقل وبدل العمل الإضافي ومديرية الموارد البشرية وبنك الدم في مديرية صحة محافظة اربد .

وبشأن تلك المخالفات أوصت مالية النواب بمتابعة تحصيل واستراد المبالغ المصروفة دون سند قانوني ومخاطبة رئاسة الوزراء للبت في بعض سلف المعالجات في الخارج فيما أحالت استيضاح متعلق بقيود وسجلات مديرية النقل الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث أشار الاستيضاح إلى وجود سيارتي إسعاف نوع (جاك) منشأ صيني وكذلك شحنة قطع غيار لهذا النوع من السيارات مهداة من الحكومة الصينية لم تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتخليص عليها وما زالت محتجزة في المنطقة الحرة منذ عامين.

كما أحالت استيضاح مرتبط باستئجار مبنى لاستخدام قسم أمومة وطفولة دون أن يتم استغلال المبنى المستأجر إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث تم تسليمه لمالكه بـ30 كانون الثاني 2019، الأمر الذي أدى إلى هدر مبلغ 9179 دينار وذلك قيمة الإيجار المدفوع وبدل الأضرار التي لحقت بالمبنى المستأجر.

وبشأن المجلس الطبي الاردني قال مندوب ديوان المحاسبة أنه تم تدقيقه وبانتظار مخرجاته.