نيروز الإخبارية : قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لاسم البيئة الاستثمارية وشطب كلمة تنظيم.
جاء ذلك خلال اجتماع بين اللجنة والفريق الاقتصادي للحكومة لمناقشة مشروع القانون.
وأكد رئيس الفريق الاقتصادي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن الحكومة أرسلت حزمة من قوانين الإصلاحات الاقتصادية للمجلس بعد الورش الاقتصادية التي شهدها الديوان الملكي الهاشمي منها تنظيم البيئة الاستثمارية والشركات والمنافسة.
وأضاف الشريدة أن الحكومة معنية بالتعاون مع الجميع وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، وكذلك توفير 41 مليار دينار من الاستثمارات بحسب الرؤية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.
وأشار الشريدة، إلى أن القانون يعتبر تغييرا جذريا ونوعيا على متطلبات وإجراءات تسجيل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم خدمات مرقمنة ومؤتمته للمستثمرين، وتقليل التعامل البشري مع الاستثمار.
وتشرع اللجنة بمراجعة مواد القانون مع الفريق الاقتصادي وممثلين للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري.