انطلقت اليوم الأربعاء, أعمال مؤتمر معايير العمل الدولية بالبحر الميت، الذي ينظمه مجلس النواب و منظمة العمل الدولية، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والعمال والعاملات.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، النائب المهندس هيثم زيادين، في كلمة له خلال رعايته المؤتمر مندوبا عن رئيس مجلس النواب "إن تحقيق انتعاش مستدام ومقاوم للأزمات يجب أن يغدو أولوية قصوى للسياسات العامة, و يوفر هذا التوجه سبيلا واضحا وشاملا للمضي قدما ليمكن البلدان من تحويل الطموح الأخلاقي و السياسي إلى عمل ملموس قابل للبناء الإيجابي في عديد المجالات وبمختلف الميادين.

وأضاف, "يأتي هذا الحوار الوطني في هذا الملف في هذه اللحظة الدقيقة دوليا و إقليميا و محليا من أجل الوصول إلى إقرار تشريعات تسهم في حماية تلك الفئات وتمكينها من مواجهة تعمق أزمة سبل العيش."وقال زيادين "إننا لم نعالج على وجه التحديد أوجه عدم المساواة التي تعمقت أثناء الأزمات, فثمة خطر حقيقي جدا, بأن تتسبب العواقب الاقتصادية و الاجتماعية في إحداث آثار طويلة الأجل، لا سيما للفئات الأشد تضررا كالشباب والنساء والمشاريع الصغيرة و متناهية الصغر التي توفر معظم فرص العمل في العالم."

من جهتها استعرضت وزير الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، الخطوات التي اتخذتها الحكومة و التشريعات التي أقرت اخيرا لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل, خاصة ما يتعلق بالأجور وضمان بيئة عمل لائقة للعمال والعاملات، مضيفة أن أعمال المؤتمر تتزامن مع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخلق مليون فرصة عمل للشباب و الشابات.

و شددت بني مصطفى على أن المملكة صادقت على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز العدالة في بيئة العمل بين الجنسين, حيث تمت المصادقة أيضا على جميع الاتفاقيات التي تمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بيئة العمل وأهمها المساواة في الأجر.

وأشارت لجملة من التعديلات التي تمت في 2019 على قانون العمل من ضمنها معاقبة صاحب العمل حين وجود أي تمييز في بيئة العمل على أساس الجنس.

وأضافت أن جملة التعديلات على قانون العمل شملت أيضا مفهوم العمل المرن وإعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من تصاريح العمل و إلزام صاحب العمل على توفير وتهيئة مكان لأبناء العاملات لديه على أن لا يقلوا عن 10 أطفال لحضانتهم فيه.

وأكدت بني مصطفى أن كل الإجراءات التي حسنت البيئة التشريعية لعمل المرأة تحتاج لاستكمالها بالرقابة والتفتيش ونشر الوعي والثقافة حولها لضمان العدالة بين الجنسين، مشددة على أن تغيير القرار المرتبط بالقيود المفروضة على عمل المرأة من حيث المهنة والوقت لا يكفي و لابد من تعديل التشريع و المضي قدما لإلغاء المادة 69 من قانون العمل المرتبطة بذلك.

وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية و السكان, النائب حسين الحراسيس، والمنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الاردن, فريدا خان, ونائبة رئيس البعثة الدبلوماسية, لسفارة مملكة النرويج, ريتا ساندبرغ عن أهمية العدالة بين الجنسين في بيئة العمل و تطوير التشريعات الناظمة في هذا المجال لمواكبة المستجدات التي تطرأ في عالمنا المعاصر لتعزيز مفهوم العدالة في بيئة العمل.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام في البحر الميت, تنسيق الجهود بغية أقرار تعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها ومعايير العمل الدولية لضمان بيئة عمل آمنة و لائقة للعمال والعاملات.