وقال العرموطي إن في هذا القانون 17 استثناء "بالرغم مما ورد في أي قانون آخر"، متسائلا: هل يعقل أن نسحب الصلاحية من قوانين الضريبة والجمارك وتنظيم المدن والقرى والابنية، وغيرها؟.

وأضاف أن هذه النصوص فيها مخالفات دستورية وتغول على البلديات والمجالس القروية، مؤكدا أن هذا موضوع انشائي ولا يمكن أن يكون قانونا.

وبين أنه إذا اردنا تحقيق العدالة والسعي لقانون راشد يخدم حماية الانتاج الوطني بالدرجة الاولى يجب رد هذا القانون، مشيرا إلى أن من خطط لهذا القانون احدى الشركات الاجنبية.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة طلب من رئيس النواب شطب كلمة العرموطي ان "شركة اجنبية" وضعت مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأكد الخصاونة أن الحكومة تضع مشاريع القوانين بحسب اجتهاداتها ولا يليق الاشارة الى انها تتلقى مشاريع قوانين من شركة اجنبية او غيرها، مؤكدا ان الحكومة تضع مشاريع القوانين بارادة ذاتية منفردة لتحسين اشتراطات البيئة التشريعية.

رئيس النواب عبدالكريم الدغمي قال إن هذه معلومة وردت على لسان نائب متداخل وليس بها تجريح او قدح او اساءة للحكومة، مؤكدا أنه سيدرس اذا كانت الكلمة بها ما يجرح الحكومة سيطلب شطبها بموافقة المجلس، واذا كانت لا تجرح وعبارة عن وجهة نظر ونفتها الحكومة "فنحن نرحب بوجهة النظر ووجهة النظر الاخرى التي تنفي".

العرموطي اعترض على طلب الخصاونة مشيرا الى انه لا يحق لرئيس الوزراء شطب كلمة لأي نائب في سياق مناقشة مشروع اي قانون مؤكدا انه سمع هذا الحديث من احد وزراء الحكومة الحالية.