ودعت الخارجية الصينية، خلال ذلك الجانب الأمريكي إلى وقف تقاعسه عن العمل، أما السفير فدعا الصين إلى العودة للحوار.

بدأ هذا السجال على "تويتر" يوم الأحد، عندما نشر السفير على صفحته منشورا للخارجية الصينية بتاريخ 10 أغسطس، والذي نقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله إن "يجب على الولايات المتحدة، أن تتحمل وبكل جدية المسؤولية والوفاء بواجبها في المناخ. ودعا المتحدث الصيني، واشنطن للتوقف عن البحث عن الأعذار بخصوص تقاعسها".

كتب بيرنز في تعليق إعادة تغريد: "تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات بشأن تغير المناخ. وافق الكونغرس مؤخرا على مشروع قانون يمثل أكبر استثمار مناخي في تاريخنا، وبفضله سنتمكن من خفض الانبعاثات بالولايات المتحدة بنحو 40٪ بحلول عام 2030. يجب على الصين أن تأخذ ذلك بالاعتبار وتعيد النظر في قرارها بتعليق التعاون في مجال المناخ مع الولايات المتحدة".

وفي يوم الثلاثاء، ردت الوزارة الصينية على كلام السفير بالقول: "يسعدنا سماع كل ذلك، لكن المهم فعلا هل تستطيع الولايات المتحدة تنفيذ ذلك فعلا".

وفي يوم الأربعاء، واصل بيرنز جدله الافتراضي مع الخارجية الصينية، وكتب أن قانون خفض التضخم قد أصبح قانونا بالفعل.

وقال السفير: "كونوا على قناعة أن الولايات المتحدة ستنفذ وعدها. لكن مكافحة تغير المناخ هي مسؤوليتنا المشتركة: فالصين مسؤولة عن 27٪ من انبعاثات العالم، بينما تمثل حصة الولايات المتحدة 11٪. فلماذا لا تستأنف الصين حوارنا بشأن المناخ؟ نحن جاهزون لذلك".

المصدر: نوفوستي