أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي بالحزب، أن دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه يمثلان خطوة مهمة ومحل تقدير، إلا أن رفع أسعار البنزين بعد ساعات قليلة من إعلان حزمة الدعم يفتح باب التساؤلات لدى الرأي العام حول اتساق السياسات الاقتصادية وتوقيت القرارات.

وأوضح إدريس، أن المواطن لا ينظر إلى القرارات الاقتصادية بشكل منفصل، بل يقيس تأثيرها المباشر على حياته اليومية، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود لا يقتصر تأثيرها على تكلفة البنزين فقط، بل تمتد سريعًا إلى تكاليف النقل والشحن، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الأمر لا يتعلق بقرار الزيادة وحده، بل يتطلب تحركًا سريعًا وموازيًا لتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط تعريفة وسائل النقل، والتصدي لأي ممارسات استغلالية قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن غياب الرقابة الفعالة قد يضاعف الأعباء على المواطنين بما يفوق قيمة الزيادة نفسها.

واختتم نائب رئيس حزب الحرية المصري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قدرًا أكبر من الوضوح والشفافية في إدارة الملف الاقتصادي، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، بما يضمن وصول إجراءات الدعم إلى مستحقيها الحقيقيين دون أن تتآكل آثارها بفعل موجات ارتفاع الأسعار.