وصوت المجلس على عدد من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بعد نقاش موسع، حيث أشار النواب لجملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالمواد.

وبحسب مشروع القانون صوت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.

كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.

وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد ابو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".

وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الاردنيين في الوظائف الادارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من اجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على 40 بالمئة في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالاضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.

وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار او جزء منه الا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني او بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.

كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

الى ذلك، عقب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك على جملة من الاستفسارات والملاحظات التي وردت ضمن مداخلات النواب على بعض مواد القانون، مشيرا إلى أن اللجنة راعت كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمارات، ما يعني أن الملاحظات تمت معالجتها بقوانين أخرى تم إقراراها سابقا.

وفي تعقيبه على مداخلات نيابية حول الإسراع بصرف بدل الاستملاكات، قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الحكومة عملت جاهدة على وجود سيولة عبر ضخ موجودات مالية، وعليه قامت بوضع خطة تم تحقيقها، ودفع 500 مليون دينار كمتأخرات.

وأكد التزام الحكومة بما ورد في الموازنة بخصوص بند الاستملاكات، ولا يجوز تجاوزه، حيث تم سداد ما يزيد على 500 مليون دينار.

(بترا)