وتوقعت مصادر نيابية ، إقرار مشروع القانون خلال الدورة الاستثنائية الحالية، على أن ترحّل مشاريع القوانين التي جاءت على جدول الأعمال إلى الدورة العادية القادمة.

وقالت المصادر إنه لا يوجد ما يمنع ترحيل مشاريع القوانين والقوانين المعدلة التي لم تقر حتى الآن للدورة العادية القادمة، مع الحاجة إلى وقت كبير لإقرارها.

يشار إلى أن التوقعات بصدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية الحالية ستكون بداية أيلول المقبل، على أن يتم دعوة المجلس للانعقاد بدورة عادية في الأول من تشرين الأول المقبل أو تشرين ثاني في حال تم تأجيل انعقادها على أن لا تزيد مدة تأجيلها عن الشهرين.

وعلى طاولة مجلس النواب قوانين هامة بانتظار إقرارها، ودار حولها الكثير من الجدل أبرزها مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، اللذان أحيلا على اللجان النيابية المختصة لمناقشتهما مع الجهات ذات العلاقة وتجويدهما قبل إرسالهما مجددا للنواب تحت القبة.