وأقرت الحكومة في الكويت سلسلة من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفي قانون الإقامة وضبط تجاوزاتهم، حيث حددت 7 تجاوزات قد يرتكبها الوافدون تقودهم مباشرة إلى الإبعاد، كان آخرها القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية، بإعادة تنظيم خدمة النقل بالأجرة «تحت الطلب» و«الجوالة»، والذي يقضي أحد بنوده بسحب التصريح من سائق الأجرة في حالة ارتكاب مخالفات مرورية جسيمة متكررة، وإحالته إلى الإبعاد ومغادرة البلاد.

يضاف إلى ذلك، أن أي وافد يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، يعرض نفسه للإبعاد المباشر من خلال الإدارة العامة للمرور.

وثالث التجاوزات التي تقود الوافدين الى الإبعاد الإداري، هي تعمد ارتكاب المخالفات البيئية الجسيمة، لا سيما المرتبطة بالصيد في جون الكويت دون الحصول على ترخيص، تليها مخالفة أخرى خاصة بإلقاء النفايات الصلبة أو الإنشائية في غير الأماكن المرخصة لذلك.

كما أن المخالفات المرتبطة بقانوني العمل والإقامة، هي أحد الطرق التي تقود إلى إبعاد الوافدين، لا سيما حملة المادة 20 «عمالة منزلية» والمادة 18 «القطاع الأهلي»، حيث أن عدم التزامهم بالدوام في مقر العمل وضبطهم في أماكن عمل أخرى، يفضي إلى إلزام أصحاب الأعمال بإنهاء عقودهم وأذونات عملهم وإبعادهم عن البلاد من خلال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.

علاوة على ذلك، يعرض مخالف قانون الإقامة بعدم تجديدها، نفسه للإبعاد الإداري، حال ضبطه في الجولات والحملات التفتيشية، التي تقوم بها اللجنة الثلاثية المشتركة أو وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة العمليات والإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تجاوز مواد قانون الإقامة الخاصة بضبط وافدين خلال ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

إلى ذلك، تمكنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة الثلاثية، من ضبط 627 مقيما مخالفا لقانون الإقامة والعمل ومخالفات بيئية وغيرها خلال شهر، وطبقت عليهم الإبعاد الإداري، ليرتفع إجمالي عدد المقيمين المتخذ ضدهم إجراءات قانونية لمخالفتهم قوانين الدولة إلى 2656 مقيما في 6 أشهر، وأحيلوا لجهات الاختصاص، %30 منهم عمالة منزلية.

وكانت الإدارة المركزية للإحصاء سجلت العام الماضي نحو 20 ألف مخالف لقانون الإقامة من العمالة المنزلية، إضافة إلى 11 ألفا من حملة إقامة القطاع الأهلي.